اختتم القادة العرب، أمس، مؤتمر القمة، الذي عقدوه على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض، بإعادة إطلاق مبادرة السلام العربية، فيما توالى المشاركون على إلقاء كلمات، كان أبرزها للرئيس السوري بشار الأسد، الذي اعتبر القمة رسالة إلى الدول الطامعة بالثروات العربية، فيما رأى الرئيس العراقي جلال الطالباني أن عملية تحرير العراق تحوّلت إلى احتلال.
وشدد الرئيس المصري حسني مبارك، في كلمته، على ضرورة “رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني لفتح الطريق أمام التهدئة”، وأن المبادرة العربية هي أساس الحل مع الإسرائيليين. وقال إن “منطقة الشرق الأوسط في حاجة إلى السلام”. وتابع “إننا لسنا في حاجة إلى أسلحة الدمار الشامل”.
وفي ما يتعلق بالعراق، حذّر مبارك من “الوقيعة” بين السنة والشيعة، قائلاً إنها “مخاطر لم نعهدها من قبل وهي جديدة علينا لتضرب المنطقة”. كما دعا إلى إنهاء “الأزمات السياسية في لبنان ودارفور والصومال”.
الطالباني
وتعهّد الرئيس العراقي، في كلمته، بتوسيع قاعدة العملية السياسية. واعترف بضرورة إنهاء “تحزيب الدولة”. وأضاف: إن لجنة اجتثاث البعث التي شكلت للتخلص من بقايا نظام صدام حسين يمكن استبدالها بعملية المساءلة والعدالة.
لكن الطالباني قال، في المقابل، إن هناك حاجة لجميع أشكال التأييد من الدول العربية سواء في مجالات الأمن أو السياسة أو الاقتصاد من خلال إنهاء الديون التي تراكمت في عهد النظام السابق.
واعتبر الطالباني أن تحرير العراق من جانب القوات الأميركية تحول “إلى احتلال مع نتائج وخيمة” على البلاد. وقال “تكفي الإشارة إلى قرار تحويل العراق إلى احتلال وما اقترن بذلك من رسائل ودلالات سلبية ونتائج وخيمة على الصعيد الداخلي”. واعتبر أن كل ذلك “جاء على خلاف ما كانت تخطّط له الأحزاب والقوى الوطنية العراقية”.
وأضاف الطالباني “ينطبق ذلك في المستوى نفسه على العديد من القرارات والتدابير المستعجلة التي اتخذتها الإدارة المدنية للاحتلال من دون تفهّم وجهة نظر العراقيين والعواقب التي نجمت عن ذلك على مجمل العملية السياسية”.
أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فقد حذّر من مزيد من العنف إذا رفضت إسرائيل “يد السلام” الممدودة. وحضّ الدولة العبرية على عدم إضاعة فرصة السلام قائلاً إن “المنطقة بأسرها ستواجه تهديدات متكررة بالحرب في حالة عدم التوصل إلى حل”.
الأسد
وأشار الرئيس السوري بشار الأسد، في كلمته، إلى أن بلاده ستستضيف القمة العربية المقبلة و“سترحّب بكم أشقاء أعزاء يعملون يداً واحدة من أجل مستقبل عربي أفضل”. واعتبر أن أهم ما ميّز القمة العربية “هو ما تضمنته من إصرار واضح على التمسك بالحقوق وعدم التفريط بها والتأكيد على أن الحلول تأتي من داخل المنطقة العربية”. وقال الأسد “كل ذلك من شأنه أن يرسل رسالة قوية إلى بعض القوى الطامعة بأرضنا وثرواتنا، والتي تصورت أنها قادرة على تجاوزنا والتحكم بمصيرنا وفرض إرادتها علينا، فنحن أمة لا تستكين للظلم والحصار، وترفض المساومة على الحقوق”.
وأضاف الرئيس السوري: إنه يسجّل لهذه القمة أنها وضعت العمل العربي المشترك على “المسار الصحيح”، مشيراً إلى أنه على قدر التزام الجميع بالمصداقية والعمل المخلص ،فإن الجميع سيكونون قادرين على تنفيذ ما تم اعتماده من قرارات، وبالتالي دفع العمل العربي المشترك قدماً إلى الأمام.
عبد الله الثاني
كما دعا الملك الأردني عبد الله الثاني، في خطاب وزع للقمة، إسرائيل إلى التعامل “بإيجابية وجديّة واحترام والتزام” مع المبادرة العربية. وقال: إنه آن الأوان لبلورة موقف عربي يخدم المصالح المشتركة ويتصدى لهذه الأخطار والتحديات التي تواجه الأمة العربية. وأضاف: “إننا اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن نستنهض قوانا ونوحّد مواقفنا وسياساتنا، وأما أن نبقى على ما نحن عليه من فرقة وخلافات تضعف موقفنا أمام العالم وتغري الآخرين بالهيمنة على منطقتنا”.
القرارات
وفيما لم يتم توزيع بيان ختامي في القمة، على عكس القمم السابقة، وزعت الأمانة العامة للجامعة نصوصاً منفصلة لقرارات القادة العرب.
وجاء في القرار الخاص بالمبادرة العربية “إن مجلس الجامعة على مستوى القمة يؤكد على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما أقرتها قمة بيروت عام 2002 بكافة عناصرها”.
وأعلن القرار “تكليف اللجنة الوزارية الخاصة بمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها وتشكيل فرق عمل لإجراء الاتصالات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن واللجنة الرباعية والأطراف المعنية بعملية السلام من أجل استئناف عملية السلام وحشد التأييد لهذه المبادرة”.
وشدد القرار الخاص بالحكومة الفلسطينية على دعم اتفاق مكة، ودعم الدول العربية للسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ورفض التعامل مع إجراءات الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بكافة مظاهره، ودعوة الدول والمنظمات الدولية الى رفع هذا الحصار.
وفي ما يتعلق بالعراق، تبنت القمة قراراً يشدد على أن “التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات يستند الى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الإسلامية ورفض أي دعوات لتقسيمه، والتأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلاً أمنياً وسياسياً متوازياً يعالج أسباب الأزمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب”.
وأكد القرار أن “حل الأزمة العراقية يقع في المقام الأول على الحكومة العراقية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم وتعاون الدول العربية ودول الجوار في تفعيل جهود المصالحة، والعمل على توسيع العملية السياسية، بما يحقق مشاركة أوسع لمختلف مكونات الشعب العراقي، والإسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية، ومراجعة قانون اجتثاث البعث حتى لا تكون آلية للانتقام السياسي، والحرص على توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على كل مناطق وفئات الشعب، وتسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والأمنية العراقية على أسس وطنية وصولاً إلى خروج القوات الأجنبية كافة من العراق”.
(أ ب ، أ ف ب، يو بي أي، رويترز، د ب أ)
