لا تثير انتخابات المجلس البلدي الوحيد في قطر، المقررة غداً الأحد، الكثير من الاهتمام والحماسة بين الناخبين القطريين، الذين لا يزالون ينتظرون تحديد موعد أول انتخابات تشريعية جزئية مقررة هذه السنة.ويتنافس 118 مرشحاً على 29 مقعداً في المجلس البلدي، الذي لا يملك سلطات حقيقية. وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 28 ألف ناخب.
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في 2003، 37.7 في المئة من 24125 ناخباً مسجلاً، في بلد يقدر عدد سكانه من القطريين بنحو 174 ألف نسمة من أصل 750 ألفاً، غالبيتهم من الأجانب.
وبرغم انتشار الخيم الانتخابية، وحتى مواقع الانترنت للتعريف ببرامج المرشحين للانتخابات البلدية، فإن الإقبال على متابعة الحملة الانتخابية بدا ضعيفاً الى درجة دفعت بعض الصحف للتحذير من ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع يوم الأحد واعتباره مجرد “يوم عطلة”.
ونظمت صحيفة “الراية” القطرية عشرين أمسية انتخابية في خيمة ضخمة دُعي إليها مرشحون ومسؤولون في وزارة الزراعة والشؤون البلدية، غير أن المدعوين وجدوا أنفسهم في كثير من الأحيان أمام مقاعد شبه خالية.
ويعيب كثيرون على بعض المرشحين عرضهم برامج انتخابية لا تتفق مع دور عضو المجلس البلدي أو عدم إدراكهم لدور المجلس البلدي.
وفي هذا السياق نظم المجلس البلدي الأربعاء الماضي مسيرة جابت كورنيش الدوحة متوجهة إلى القمة العربية المنعقدة في الرياض بشعارات سياسية داعمة للشعبين العراقي والفلسطيني.
ورأى دبلوماسي غربي، طلب عدم كشف هويته، أن “الحالة في مجملها تعبّر عن توق لممارسة أدوار سياسية متقدمة” تفوق صلاحيات مجلس بلدي.
ولا يخفي نائب رئيس اللجنة الانتخابية العليا الشيخ خالد بن جبر آل ثاني أن “كثيرين يحتفظون بحماستهم وبأوراقهم لانتخابات مجلس الشورى المقررة في وقت قريب هذه السنة” من دون أن يحدد تاريخاً لها. وعزا عدم تحديد الموعد الى أن “هناك قوانين مكمّلة للدستور الدائم لم يتم الفراغ منها بعد”.
وأصبح لقطر دستور دائم عام 2005 اثر استفتاء شعبي. ويؤسس الدستور لحياة تشريعية تقوم على انتخاب ثلثي مجلس الشورى المكون من 45 عضواً، على أن يعيّن الأمير الثلث المتبقي.
(ا ف ب)