محمد بدير
بين التأكيد الفلسطيني والنفي الإسرائيلي، تواصل السجال العلني بشأن قرب التوصل إلى صفقة تبادل بين «حماس» وإسرائيل، تتضمن، بحسب تقارير إعلامية، ثلاث مراحل، وتشمل مئات من الأسرى الفلسطينيين في مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

أكدت صحيفة «هآرتس» أمس حصول تقدم في المفاوضات الجارية بشأن إجراء صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي وافقت على الاقتراح الإسرائيلي المتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في المراحل المختلفة للصفقة في مقابل الإفراج عن شاليط.
وقالت «هآرتس» إنها علمت أن عدد الأسرى، الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الثانية والأساسية من الصفقة، يبلغ 450 أسيراً، وإن «حماس» نقلت إلى الجانب الإسرائيلي، عبر الوسيط المصري، لائحة بأسماء الأسرى الذين تطالب بأن تشملهم هذه المرحلة، إلا أن إسرائيل لم تصادق عليها بعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللائحة تضمنت أسماء أسرى من القيادات السياسية والعسكرية للحركة، وكذلك قياديين من حركة «فتح» كمروان البرغوثي. ونقلت «هآرتس» عن المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، قوله إن الحركة وافقت على اقتراح إسرائيلي نُقل إليها بواسطة مدير المخابرات المصرية عمر سليمان أثناء لقائه في نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل ورئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية في السعودية، حيث يؤديان فريضة الحج. وأضاف أن «حماس» تنتظر حالياً الرد الإسرائيلي.
وينص الاقتراح الإسرائيلي، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مصادر فلسطينية أول من أمس، على أن تقوم «حماس»، في مرحلة أولى، بتسليم إسرائيل شريطاً مصوراً يظهر فيه الأسير الإسرائيلي، ويثبت أنه لا يزال على قيد الحياة، وفي مقابل ذلك تطلق إسرائيل سراح عدد غير محدد من الأسيرات الفلسطينيات والأسرى القاصرين.
وفي المرحلة الثانية يُسلَّم الأسير الإسرائيلي لمصر، وفي المقابل تطلق إسرائيل سراح 450 أسيراً فلسطينياً، تطالب «حماس» بتحديد هوياتهم وأسمائهم. أما في المرحة الثالثة، التي تحل بعد شهرين من تنفيذ المرحلة الثانية، فتطلق إسرائيل سراح مجموعة أخرى من الأسرى، تحدد هي عددهم وهوياتهم، في ظل تعهد قدمته بأن «تبدي كرماً في هذا المجال».
وكان عدد من المسؤولين الفلسطينيين، بينهم هنية، أعربوا، خلال الأيام الماضية، عن تفاؤلهم بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن عملية التبادل، إلا أن مصادر إسرائيلية وصفت هذه التصريحات بأنها «أحابيل إعلامية» فلسطينية تصدر عن ضغط تتعرض له حركة «حماس» من أهالي الأسرى الفلسطينيين، وتهدف إلى فرض وقائع عشية لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بالرئيس المصري حسني مبارك غداً الخميس.
ولم تستبعد صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن يفضي لقاء القمة الإسرائيلي ــ المصري إلى إعلان مشترك بشأن نية إسرائيل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كبادرة حسن نية.
وكان أولمرت عقد، أول من أمس، جلسة مشاورات خاصة بموضوع الأسرى الإسرائيليين، حضرها مبعوثه الخاص المكلف بالملف، عوفر ديكل، ومسؤولون في الأجهزة الأمنية. وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن أجواء الاجتماع كانت متحفظة أزاء التصريحات المتفائلة من الجانب الفلسطيني.
ونقلت التقارير عن مصادر شاركت في الاجتماع قولها إنه «لم يحصل أي تقدم في مفاوضات إطلاق سراح شاليط نتيجة المطالب الفلسطينية غير المتناسبة». وأفضى الاجتماع إلى الاتفاق على أن «إسرائيل لا تنوي إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بالأعداد التي يتم تدوالها في وسائل الإعلام العربية»، في إشارة إلى رقمي الـ 1000 والـ 1400 أسير، اللذين أثيرا في السابق في إطار عملية التجاذب التفاوضي بين الأطراف.


أولمرت وعباس
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في محادثة هاتفية بمناسبة عيد الأضحى يوم الأحد الماضي، أنه سيعمل من أجل تطبيق التفاهمات التي توصلا إليها في لقائهما الأخير، وبينها موضوع الأسرى، قبل اجتماعه المقرر بالرئيس المصري غداً.