فوضى واستفزاز رافقا تنفيذ الحكم... والقاضي كاد يوقفه فتحت السلطات العراقية أمس تحقيقاً لكشف هوية الشخص الذي صوَّر شريطاً لوقائع عملية إعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين فجر السبت الماضي، من دون ترخيص، بعدما أثارت الصور جدلاً داخل العراق وخارجه ووضعت الحكومة العراقية في موقف حرج، في وقت ذكرت أنباء أن الإدراة الأميركية سعت إلى إرجاء تنفيذ الحكم لمدة أسبوعين لكنها تراجعت أمام تصميم رئيس الوزراء نوري المالكيوقال مصدر قريب من المالكي، لوكالة «فرانس برس»، إنه «تم فتح تحقيق لمعرفة من الذي أخذ بواسطة هاتفه الخليوي صور فيديو عن عملية الشنق»، مضيفاً أن السلطات تسعى كذلك إلى معرفة اسم الشخص أو الأشخاص الذين نشروا هذا الشريط على شبكة الإنترنت.
وأفاد وزير العدل العراقي بالوكالة، خضير الخزاعي، إن «الحكومة العراقية باشرت بإجراء تحقيق في شأن الملابسات التي رافقت عملية إعدام صدام»، مشيراً إلى أن جميع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الذين حضروا عملية تنفيذ الإعدام خضعوا لتفتيش دقيق ولم يكن معهم أي أجهزة تصوير.
وقال الخزاعي إن «عملية إعدام صدام كان يفترض أن تكون في غاية الانضباط والدقة، وكان يفترض أن تجري وفق المعايير الدولية»، ما يمثل اعترافاً صريحاً بأنها مخالفة لهذه المعايير.
وكشف المسؤول العراقي أن «شخصاً واحداً هو من ردَّد مقتدى... مقتدى..مقتدى، وهذا الشخص يجب أن يحاسب لأنه سبب بتصرفه هذا إساءة، ليس لنفسه، بل للحكومة العراقية».
واتهم الخزاعي أشخاصاً يعملون في السجن، الذي تمت فيه عملية الإعدام، بالمسؤولية عن تصوير وقائع اللحظات الأخيرة للعملية، واصفاً تصويرها بأنه غير قانوني.
وقال المتحدث باسم «التيار الصدري»، نصار الربيعي، إن الهتاف بحياة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر خلال تنفيذ حكم الاعدام يمثل «ردود أفعال فردية لا تمثل وجهة نظر التيار الصدري».
من ناحية أخرى، كشف مساعد المدعي العام لقضية الدجيل وأحد الذين حضروا عملية الإعدام، منقذ الفرعون الفتلاوي، أنه كاد يوقف عملية الإعدام عندما استفز مؤيدون للصدر صدام لدى وقوفه على منصة الإعدام.
وقال الفتلاوي، لوكالة »رويترز»، إن «مسؤولين اثنين أحدهما حكومي رفيع المستوى هما من صورا عملية إعدام صدام». وأضاف أن المسؤولين «قاما بتصوير وقائع الإعدام بواسطة كاميرا هواتفهم المحمولة بالرغم من كل الإجراءات الأمنية التي كانت تمنع مثل هذا التصرف».
وأشار مساعد المدعي العام إلى أن جميع الذين نقلوا إلى مكان تنفيذ العملية «خضعوا لتفتيش دقيق من القوات الاميركية التي منعت اي شخص مهما كان منصبه من اصطحاب أي جهاز هاتف محمول حتى تلك التي من دون كاميرا». وأضاف أن الشخصين اللذين قاما بتصوير العملية «خضعا أيضاً للتفتيش، ولا أعرف كيف ومن أين أحضرا هذه الاجهزة التي صورا بها العملية».
وقال الفتلاوي: «حاولت جاهداً وكنت اترجى الحاضرين بأن يكفوا عن مثل هذه التجاوزات حتى انني هددت الحاضرين بالانسحاب اذا لم يكفوا، لكن الفوضى كانت تعمّّ المكان».
وفي هذا السياق، قال مسؤول عراقي رفيع المستوى، لوكالة «رويترز» أول من أمس، إن السفير الأميركي لدى بغداد زالماي خليل زاد سعى إلى إرجاء إعدام صدام لمدة أسبوعين ولكنه تراجع أمام الضغوط المتضافرة.
وأوضح المسؤول ان زاد أبلغ المالكي يوم الجمعة انه لن يسلم صدام ما لم يقدم رئيس الوزراء وثائق رئيسية منها تفويض موقع من الرئيس جلال الطالباني وموافقة على الإعدام موقعة من المالكي. وأوضح أنه «أراد الأميركيون أن يؤجلوا الإعدام 15 يوماً لأنهم لم يكونوا حريصين على إعدامه فوراً. ولكن يوم الجمعة قدم مكتب رئيس الوزراء (نوري المالكي) جميع الوثائق التي طلبوها. وغيَّر الأميركيون رأيهم عندما رأوا أن رئيس الوزراء مصمم. ثم تحول الأمر لبعض التفاصيل النهائية».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، أ ب)