strong>3000 مسلح إسلامي في مقديشو... ومبارك يتفهم «التدخل» الإثيوبي
سعت إثيوبيا أمس إلى تهدئة المخاوف العربية من طول فترة بقائها فى الصومال، في وقت استمرّ الغموض مخيّماً حول آليّة نزع الأسلحة من حوزة «الميليشيات الشّعبيّة»، وخصوصاً بعد انتهاء المدّة الممنوحة لها لتسليمها أمس. ويبدو أنّ مطاردة الهاربين من عناصر «المحاكم» تكمل فشلها، رغم التّنسيق الميداني التّام بين أديس أبابا، وجيران الصومال، واشتراك واشنطن، بشكل جدّي، في عمليّة المطاردة هذه، بهدف احتواء الامتداد الإسلامي، والسّيطرة عليه في القرن الإفريقي.
وبحث الرئيس المصري حسنى مبارك أمس مع وزير خارجية إثيوبيا سيوم ميسفين في شرم الشيخ تطوّرات الأوضاع في الصومال. وقال المتحدّث باسم الرئاسة المصرية، سليمان عوّاد، للصحافيين بعد الاجتماع، إنّ «مبارك أبدى تفهّمه لدواعي تدخّل إثيوبيا في الصومال بناءً على طلب الحكومة الشرعية الانتقالية».
وأضاف عوّاد أنّ الرئيس المصري «أبدى ثقته في احترام إثيوبيا لسيادة واستقلال الصومال، وأنها لا تبغي أطماعاً في الأراضي الصوماليّة، وستسحب قوّاتها في أسرع وقت». وأشار إلى أنّ مبارك أعرب عن تمنّياته لاستقرار منطقة القرن الإفريقي «الاستراتيجية الحساسة».
في هذا الوقت، أعرب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أمس، خلال زيارته أديس أبابا ولقائه رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي، عن استعداد بلاده لإرسال قوّات حفظ سلام إلى الصومال بمجرد موافقة البرلمان الأوغندي على الخطة.
وكانت جامعة الدول العربية قد دعت أوّل من أمس جميع الأطراف المعنية بالأزمة الصومالية، الى استئناف المفاوضات التي ترعاها الجامعة والاتحاد الإفريقي.
وشدّد مسؤول ملف الصومال في الجامعة سمير حسني على أنّ «غياب التسوية السياسية، والتركيز على الحلّ العسكري، في كل من العراق وأفغانستان، أدّى إلى تفتيت هذه الدول»، محذّراً من أنّ «المواجهة، بين المحاكم والقوّات الحكوميّة والإثيوبيّة، قد تأخذ شكلاً جديداً من حرب العصابات».
وأغضبت هذه التصريحات بشدّة الحكومة الصومالية، التي تساءل وزير بارز فيها رفض ذكر اسمه، خلال اتّصال هاتفي مع «الأخبار»، عمّا إذا كانت لدى الجامعة العربية معلومات عن حقيقة ما يجرى فعليّاً في الصومال.
وقال الوزير «من المؤسف أن نرى مسؤولي الجامعة العربية على هذا القدر من الجهل والغباء السياسي، إنّهم يتحدّثون عن واقع لم يعد بالأساس موجوداً. ألم تصلهم بعد المعلومات الخاصّة بهزيمة المحاكم ومطاردة فلولهم على مقربة من الحدود مع كينيا؟».
وأعلن نائب رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين عيديد أمس أنّ نحو 12 ألف جندي إثيوبي منتشرون في الصومال، دعماً للقوّات الحكوميّة، وأنّ نحو ثلاثة آلاف مقاتل إسلامي لا يزالون موجودين في مقديشو.
وأوضح عيديد «نحن نعرف أنّ نحو 3000 مقاتل إسلامي لا يزالون مع أسلحتهم في العاصمة، لكنّنا نحاول بكل عزم معالجة هذه المشكلة». وأضاف «المهمة ضد الإسلاميين لم تنته. سنقاتلهم ما داموا موجودين داخل الصومال».
وتابع عيديد، الذي كان قد اقترح سابقاً إلغاء الحدود الإثيوبيّة الصّوماليّة، ودمج البلدين سياسياً وتوحيد جوازات السّفر، «نحن نقدّم للإسلاميين فرصة الانضمام الى القوات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة».
وفي ما يخصّ عمليّة نزع الأسلحة، التي انتهت مهلتها أمس بفشل واضح، اعترف عيديد أنّ «نزع السلاح في الصومال ليس سهلاً. هناك أناس يطلبون مالاً في مقابل تسليم سلاحهم».
وأفاد مصدر حكومي أنّ «رجال ميليشيا» أطلقوا صاروخاً على شاحنة نفط قرب مقديشو أمس، ما أدى إلى وقوع ضحايا.
وأعلن مسؤولون أمس أنّ مروحيّات إثيوبية، مدعومة بمعلومات استخبارية أميركية، كادت تصيب زعماء صوماليّين، كانوا يفرّون من مدينة كيسمايو. وتحدّث المسؤولون عن «استهداف ثلاث آليّات، كان يلاحقها قمر اصطناعي أميركي، والمؤشرات كافة تدلّ على أنّ إسلاميين كانوا بداخلها».
وانضمّت القوّات البحرية الأميركية، المتمركزة في جيبوتي، الى مطاردة المسلّحين الإسلاميين. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك، إنّ واشنطن تعمل بشكل وثيق مع الدّول المجاورة للصومال «لضمان عدم تمكّن عناصر المحاكم من عبور هذه الحدود، والخروج من الصومال».
(رويترز، أ ب، أ ف ب، الأخبار)