واشنطن ــ عمر أحمد
بيلوسي تدعو إيران وسوريا إلى «حوار إقليمي» حول العراق

بدأ الرئيس الأميركي جورج بوش أمس عملية تغيير واسعة لفريق إدارة حرب العراق بترشيح نائب جديد لوزيرة الخارجية ومدير جديد للاستخبارات القومية قبل أن يكشف النقاب الأسبوع المقبل عن تعديل في استراتيجيته لإدارة الحرب.
ورشح بوش أمس الأميرال المتقاعد جون ماكونيل ليحل بدلاً من مدير الاستخبارات القومية جون نغروبونتي الذي رُشِّح لتولي منصب نائب وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس.
ويُعَد نغروبونتي وماكونيل أول مرشحين يعلن اسماهما في إطار تعديل جذري في فريق بوش الدبلوماسي والعسكري قبل أن يعلن الرئيس الأميركي، بحلول الأربعاء المقبل، استراتيجيته المنتظرة.
وفي مواجهة قلق الديموقراطيين الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب، يدرس بوش زيادة عديد قواته في العراق، لكنه يلقى معارضة من بعض المشرّعين والمسؤولين العسكريين.
ويتطلب ترشيح نيغروبونتي وماكونيل موافقة مجلس الشيوخ، وهو ما يبدو مرجحاً رغم أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ شكوا أن مغادرة نغروبونتي لمنصبه، بعد أقل من عامين على توليه، قد تؤدي إلى انتكاس الجهود لإصلاح وكالات الاستخبارات الأميركية بعد هجمات 11 أيلول.
وفي خطوة من شأنها إثارة المزيد من الانقسامات بين الديموقراطيين والجمهوريين على خلفية إدارة الملف العراقي، دعت الرئيسة الجديدة لمجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، في مقابلة مع صحيفة «كلارين» الأرجنتينية أمس، سوريا وإيران إلى «حوار إقليمي حول العراق».
وشددت بيلوسي على ضرورة «إصلاح» الصورة السيئة التي تركتها الولايات المتحدة في العراق.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس أن مستشاري بوش «منقسمون» حول احتمال إرسال تعزيزات إلى العراق، و«يشككون» في قدرات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وكتبت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن هيئة الأركان العامة في الجيش الأميركي «تتخوف من أن تكون سلبيات إرسال جنود أميركيين إضافيين إلى العراق أكثر من إيجابياته».
كذلك، يخشى مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى من «ألا تتمكن، أو ألا ترغب، الحكومة العراقية بأن تقمع الميليشيات الشيعية، ومن ألا يتمكن الشيعة الموجودون في السلطة في بغداد من دفع البرلمان إلى إقرار إصلاحات تستفيد منها الأقلية السنية».
ويرى خبراء في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن نشر قوات إضافية محدودة العدد، حتى لو كانت مقرونة بإجراءات سياسية واقتصادية جديدة، «قد لا يرضي» الكثيرين، إذ إن المطلوب لضبط الأمن وفرض الاستقرار في العراق «قوات أكبرط، وهو أمر يتطلب إعادة تعبئة لقوات الاحتياط في الولايات المتحدة، وتمديد خدمة القوات الحالية في العراق، وتسريع تنفيذ الخطط الخاصة بنشر القوات الإضافية، ما من شأنه تعطيل قدرة الجيش الأميركي على مواجهة أزمات طارئة.
وكشفت مصادر مطلعة أن المناقشات المتواصلة، برئاسة مستشار نائب الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جاك كروتش، منذ شهر كانون الثاني الماضي، أظهرت وجود خلافات عميقة في الوكالات الحكومية الأميركية على «الانحياز إلى الشيعة وتهميش دور السنة» في العراق، حيث يدعم نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني حكومة نوري المالكي. وبناءً عليه، أفشل تشيني مشروع المصالحة الذي أطلقه السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد قبل فترة، الذي يقوم على إشراك العرب السنة في العملية السياسية وتلبية مصالحهم.
وكان خليل زاد أجرى لقاءات مع العديد من الزعماء العراقيين السنة، وأوصى بفتح حوار مع هيئة علماء المسلمين.
ومن بين التوصيات التي قدمها خليل زاد إشراك دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الأردن ومصر، في الحوار مع «التمرد» العراقي عبر هيئة علماء المسلمين، التي زار رئيسها حارث الضاري السعودية والأردن والإمارات حيث التقى بكبار المسؤولين فيها، وأبلغهم رفضه اللقاء المباشر مع أي مسؤول أميركي حتى تستجيب الولايات المتحدة «إلى المطالب الحاسمة» الست التي تسلمها مستشار بوش للأمن القومي ستيفن هادلي، إثر زيارته السعودية في كانون الأول الماضي.
وتشمل مطالب هيئة العلماء «موافقة الولايات المتحدة على توسيع المصالحة الوطنية لتضم كل الأحزاب السياسية في العراق، بما فيها أحزاب وحركات المقاومة العراقية، ومنح عفو وطني شامل وكامل لكل أفراد المقاومة العراقية، وإلغاء قانون اجتثاث البعث، والبدء بتفكيك كل الميليشيات وفرق الموت ومحاكمة زعمائها، وإلغاء المشاريع الهادفة إلى إقامة الفيدرالية في العراق، والمصادقة على خطة تقضي بتوزيع متساو لعوائد النفط العراقي على المحافظات العراقية».