غزة ــ «الأخبار»
أعلنت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية عن توصّلها إلى مبادرة مع رئاسة المجلس التشريعي لتفعيل لجنة الحوار الوطني بغرض استئناف الحوار في شأن تأليف حكومة الوحدة الوطنية.
وكشف سكرتير اللجنة ابراهيم أبو النجا، لـ«الأخبار» أمس، النقاب عن موافقة الرئيس محمود عباس على المبادرة، وتكليفه مستشاره الوزير السابق سعدي الكرنز متابعة الحوار المرتقب بين حركتي «فتح» و«حماس» والفصائل والكتل البرلمانية الاخرى.
وقال أبو النجا إن «عباس أبدى ترحيباً ولم يعارض بالمطلق الاتفاق الذي توصلت له لجنة المتابعة ورئاسة المجلس التشريعي لتأليف لجنة من الجهتين تبدأ بتحديد الوقت الزمني لاستئناف الحوار الوطني».
ووفقاً لأبو النجا، فإن سقف الحوار لن يكون مفتوحاً أو ثنائياً (بين «فتح» و«حماس») بناء على رغبة الفصائل والكتل الأخرى، مشيراً إلى أنه سيكون «حواراً مكثفاً لمدة أسبوعين يصار خلاله إلى تأليف حكومة الوحدة بما يضمن نزع فتيل الأزمة المتفاقمة».
وأضاف أبو النجا أن جميع الفصائل، بالاضافة إلى الرئاسة، حددت مندوبيها وممثليها للحوار المرتقب، في انتظار تحديد الحكومة و«فتح» و«حماس» لممثليهم، كي يصار إلى الشروع فوراً في التنفيذ لاستغلال عنصر الوقت.
وكان وفد من لجنة المتابعة ورئاسة المجلس التشريعي قد التقى رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية في غزة مساء أول من أمس، لوضعه في صورة المبادرة الجديدة لاستئناف الحوار الوطني.
وقال المتحدث باسم كتلة «حماس» البرلمانية صلاح البردويل، إن «هنية أبدى ترحيبه بهذه المبادرة». وأشار إلى أن المبادرة تقوم على وضع الآلية السريعة لجمع أطراف الحوار الوطني، بغية الشروع في هذا الحوار على أساس وثيقة الوفاق الوطني، التي تم الإجماع عليها قبل بضعة أشهر، والتسريع في بحث عملية تأليف حكومة الوحدة الوطنية من دون تباطؤ أو تأجيل، حفاظاً على وحدة الصف وحقناً للدماء.
وقال البردويل إن ثلاث مهمات رئيسة ملقاة على عاتق أصحاب المبادرة، هي: تحديد الوقت الزمني لبدء استئناف الحوار، ومطالبة الأطراف والفصائل بتحديد ممثليها للحوار، وتحديد جدول اعمال الحوار.
وأشار البردويل إلى أن هدف الحوار متابعة ما تم التوصل إليه بين حركتي «فتح» و«حماس» بشأن تأليف حكومة الوحدة قبل إعلان وصول المشاورات في شأنها إلى طريق مسدود، والتسريع في عملية بحث إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وبذل الجهود اللازمة لوقف الاقتتال الداخلي.