strong>خطة لتأميم قطاعات واسعة بينها النفط والهاتف تصفها واشنطن بـ“غير المجدية”
أعلن الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز أمس تأميم قطاعات واسعة من اقتصاد بلاده، بينها الكهرباء والهاتف، ونيته البدء بإصلاح دستوري “عميق” لإقامة “جمهورية فنزويلا الاشتراكية”، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها «لا تفيد».
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، غوردون غوندرو: «شاهدنا بيان تشافيز. وشاهدنا أيضا نتائج التأميم في مناطق أخرى، وبوجه عام لا تحقق مثل هذه الإجراءات منافعها الاقتصادية المتوقعة». وأضاف غوندرو: «إذا تأثرت أي شركات أميركية، فإننا نتوقع أن يتم تعويضها بسرعة وبشكل عادل».
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، شون مكورماك، فقال من جهته إن «المقترحات التي قدمها (تشافيز) بخصوص التأميم هي مسار قديم أظهر التاريخ أنه لا يفيد في العادة سكان البلد المعني»، مضيفاً: «نتوقع أن تفي فنزويلا بكل التزاماتها التعاقدية».
وكان تشافيز قال في وقت سابق: “نتوجه نحو الاشتراكية التي لا يستطيع شيء أو أحد منعها. سنواصل ثورتنا البوليفارية”، معلناً إجراء إصلاح دستوري وتغيير اسم بلاده من “الجمهورية البوليفارية” إلى “جمهورية فنزويلا الاشتراكية”.
وأضاف تشافيز: “يجب إعادة الأولوية إلى وسائل الإنتاج الاستراتيجية. كل ما جرى تخصيصه يجب أن يؤمم”. وللتوصل إلى ذلك، ينوي تشافيز أن يطرح على البرلمان قانوناً يمنحه سلطات استثنائية للشروع أولاً في تأميم الكهرباء والهاتف من دون أن يوضح إذا ما كان سيتم تعويض ملاكها الحاليين.
وقال تشافيز، في كلمة أثناء مراسم أداء وزراء الحكومة الفنزويلية الجديدة لليمين الدستورية، إن “سنة مهلة معقولة” لهذا القانون الإطار، الذي ستتفرع عنه قوانين أخرى تعزز وجود الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي الأمن والدفاع، وصفها بأنها ستكون “أم التشريعات الثورية”.
وأكد الرئيس الفنزويلي أيضاً أن البنك المركزي “لا ينبغي أن يكون مستقلاً”، مشيراً إلى أنه “مفهوم ليبرالي جديد”. ووصف هذا الاستقلال بأنه «كارثي».
وواجه تشافيز معارضة من مديري البنك المركزي الذين يعارضون استخدام الرئيس اليساري أموال خزائن الدولة للإنفاق بسخاء على مشروعات اجتماعية تستميل المؤيدين لصفه وتؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم.
وشدد تشافيز أيضاً على أنه يريد استخدام القانون الإطار لوضع حد لسيطرة الشركات الأجنبية، من بينها «توتال» الفرنسية و«اكسون» الأميركية، على أربع مصافٍ نفطية، مشيراً إلى أنها “يجب أن تخضع لسيادة فنزويلا”.
وكان تشافيز حصل في العام 2001 على سلطات خاصة لإقرار القانون النفطي والإصلاح الزراعي، الأمر الذي أثار غضب القطاع الخاص وأحدث استقطاباً قوياً في البلاد.
ووعد تشافيز بأنه “إذا كان لـ(قانون) 2001 تأثير اجتماعي واقتصادي قوي على البلاد، فإن التأثير سيكون أقوى هذه المرة”.
إلى ذلك، وجه رئيس فنزويلا انتقادات لاذعة للأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، التشيلي خوسيه اميغيل انسولزا، واصفاً إياه بأنه “أبله.. وجبان”.
واستغل الرئيس اليساري مراسم أداء حكومته الجديدة اليمين الدستورية للرد على الانتقادات التي وجهها له انسولزا بسبب قراره عدم تجديد ترخيص محطة (أر.سي.تي.في) التليفزيونية المعارضة في فنزويلا.
وقال تشافيز: “إن موقف الأمين العام للمنظمة مخجل تماماً، يجب عليه الاستقالة من منصب الأمين العام .. دكتور انسولزا الكسيح”، مستخدماً في العبارة الأخيرة كلمة قريبة من هجاء “انسولزا” لكنها تعني “الغبي” بالإسبانية.
واتهم تشافيز المحطة التليفزيونية الخاصة بإذاعة برامج ذات آثار هدامة، مشيراً إلى التصاقها بانقلاب فاشل أطاحه لمدة 48 ساعة في 11 نيسان 2002.
وكان تشافيز قد تولى الحكم في فنزويلا منذ عام 1999، ومن المقرر تنصيبه اليوم لفترة رئاسة تستمر ستة أعوام تنتهي في عام 2013.
وقد أدى نائب الرئيس الجديد جورج رودريغيز و25 وزيراً بعضهم من الوجوه الجديدة اليمين الدستورية الاثنين.
ومن الوجوه الجديدة في حكومة فنزويلا، وزير الداخلية بيدرو كارينو ووزير المالية رودريغو كابيزا، بينما أسندت حقيبة التعليم إلى آدان، شقيق تشافيز.
وخلال أقل من أسبوع، سيجري تنصيب تشافيز رئيساً في فنزويلا مع صديقيه دانييل أورتيغا في نيكاراغوا ورافاييل كوريا في الإكوادور اللذين يأمل أن يقيم معهما جبهة يسارية تتحدى باستمرار سياسة الولايات المتحدة.
وتشافيز، القوي بفضل ثروة النفط التي تتيح له التلويح بعلاقات تعاون مجزية مع حلفائه، على قناعة بأن نيكاراغوا والإكوادور ستنضمان إلى محوره المضاد لليبرالية الذي أقامه مع كوبا وبوليفيا.
(أ ف ب، رويترز، د ب أ)