القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
أعلن المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” محمد مهدي عاكف، في تصريحات صحافية تنشر اليوم (السبت)، أن الجماعة تعد أوراق حزب سياسي لأول مرة منذ إنشائها قبل حوالى 75 عاماً. وشدد على أن الحزب لن يكون دينياً، لكنه مدني بمرجعية إسلامية.. وأن هناك مناقشات الآن داخل الإخوان بشأن الفكرة وعلاقتها ببناء الجماعة، وأن الاتجاه الأقرب هو طرح الحزب على الرأي العام أولاً قبل التقديم الرسمي للأوراق.
وبدا أن تصريحات المرشد بشأن الحزب وإيمان جماعته بدولة مدنية تقوم على المؤسسات ولها مرجعية إسلامية، تأتي في إطار الرد على هجوم الرئيس حسني مبارك في تصريحاته لصحيفة “الأسبوع” أمس.
غير أن المتحدث باسم كتلة “الإخوان” في مجلس الشعب حمدي حسن أوضح لـ“الأخبار” أن تقديم أوراق الحزب خطوة سابق لأوانها، “لكننا تقدمنا بالفعل الى مجلس الشعب بمشروع قانون جديد لإنشاء الأحزاب عن طريق الإخطار فقط”.
وشدّد حسن على أن “فكرة الحزب واردة، وسيكون حزباً مدنياً بمرجعية إسلامية لا حزباً دينياً.. لكن القرار النهائي بتقديم أوراق إنشاء الحزب لم يحن بعد، سيحدث لكن بعد تغيّر الظروف التي جعلت محكمة الأحزاب ترفض هذا الأسبوع 13 حزباً جديداً”.
بدوره أصدر المرشد العام تعليمات شفهية بعدم التعليق على مبارك. وتردد في أوساط مقربة من مكتب الإرشاد أنه عنَّف القيادي الإخواني عصام العريان، الذي علق في وكالات الأنباء ضد تصريحات الرئيس المصري.
في الوقت نفسه، لم يستجب نواب المعارضة في مجلس الشعب إلى دعوة كتلة “الإخوان” لجلسة تشاورية غداً الأحد، بشأن الموقف من التعديلات الدستورية قبل مناقشتها يوم الاثنين في مجلس الشعب.
وقال الأمين العام لحزب التجمع اليساري حسين عبد الرازق لـ “الأخبار” إن “الإخوان” لم يُخطروا حزبه، وبالتالي لن نحضر. والأمر نفسه تكرر مع نواب حزب “الوفد” (الليبرالي)، فيما يبقى بعض النواب المستقلين الذين سيحضر بعضهم اعتماداً على علاقات شخصية لا سياسية.
وتتكوّن الآن ملامح ما تراه مصادر في الإخوان “صفقة” بين المعارضة الرسمية والحزب الوطني الحاكم لحصار الوجود السياسي للإخوان.. وتعدّ تصريحات مبارك وهجومه المباشر للمرة الأولى على الجماعة التصعيد الخطير، الذي أربك “الإخوان” وأعطى إشارة الى نهاية “الحرب الباردة” بين الجماعة والنظام وعودتها من جديد الى حالة الاحتقان.
ويربط المراقبون بين محاولة التضييق على “الإخوان” ومحاولة المرشد أداء دور خارجي بإعلان الوساطة بين “فتح” و“حماس” وهو الملف نفسه، الذي تجد فيه الإدارة المصرية صعوبات في إحداث توازن يمنع قيام حرب أهلية كاملة الأوصاف.