القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
طغت مناقشة فضيحة «الدم الملوث» في مجلس الشعب المصري على التعديلات الدستورية. وفي مفاجأة كبيرة، قررت اللجنة العامة للمجلس رفع الحصانة البرلمانية عن رجل الأعمال الدكتور هاني سرور، العضو البارز في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم والمتهم بتوريد اكياس دم ملوثة تسبب امراض السرطان وفيروس الكبد الوبائي، قبل ساعات قليلة من مثوله أمام لجنة الصحة لسؤاله عن الوقائع التي كشفها النائب حيدر بغدادي، وهو نائب مستقيل من الحزب الناصري وعضو حالي في الحزب الوطني الحاكم.
وكشفت مصادر برلمانية أن هناك توجهات بإدانه سرور، وأن هناك أكثر من إشارة الى أن الحزب وقادته قرروا رفع أيديهم عنه، والتوقف عن حمايته بعدما كان الاتجاه الاول هو تمييع قضيته والدفاع عنه عبر تصريحات وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي، زميله في لجنة السياسات.
لكن تحول الفضيحة إلى قضية رأي عام، دفع الوزير والقادة المتعاطفين مع نائب الدم الملوث إلى التراجع عن تدعيمه وتسيير الاوراق عادياً. وتراجع الوزير عن تصريحات سابقة تخلي مسؤولية سرور من توريد الاكياس الفاسدة. وأكد ان الوزارة غير مسؤولة، وأن المسؤولية تتحملها الشركة التي يمتلكها رجل الأعمال.
كما تنحّى نقيب الاطباء ورئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب حمدى السيد بالتنحي عن رئاسة الجلسة، بعد الطعن الذي قدّمه ضده حيدر بغدادي، الذى اتهم هانى سرور بتهديده بالقتل بعد تفجير قضية توريد أكياس الدم الملوثة.
ومن جهة أخرى، أحال رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار أحمد شوقي الشلقاني أمس، بإحالة 108 من الأعضاء السابقين في البرلمان المصرى إلى النيابة العامة، بعد امتناعهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية إثر خروجهم من مجلس الشعب.
وقال الشلقاني إن القانون يفرض على النواب تقديم اقرارات ذمة مالية قبل خروجهم من البرلمان وبعده، لكن رفض 108 من النواب السياسيين يضعهم تحت طائلة القانون. وأكد أن النيابة العامة هي التي ستحدد مصير هؤلاء النواب.
ورفض رئيس جهاز الكسب غير المشروع الكشف عن أسماء النواب أو انتماءاتهم السياسية، مشيراً إلى أن النيابة ستبدأ التحقيق معهم خلال مدة قصيرة.