رام الله ــ الأخبار
استمرت حالة المراوحة الفلسطينية في الأزمة الداخلية أمس، بانتظار جلاء صورة زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا، واحتمال لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، وسط معلومات عن محاولة القيادي “الفتحاوي” محمد دحلان ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ثنيه عن القيام بهذه الزيارة.
في هذا الوقت، برزت مادة سجالية جديدة بين “فتح” و“حماس” تتعلق بالأموال التي حوّلتها إسرائيل إلى الرئاسة الفلسطينية، التي لم توظفها لصرف الرواتب.
وعلمت “الأخبار” من مصدر فلسطيني مقرب من الرئيس الفلسطيني أن رايس ضغطت على عباس لإلغاء زيارته المقررة اليوم إلى دمشق.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن رايس، أثناء لقائها مع عباس قبل أيام في رام الله، نصحته بعدم القيام بالزيارة “حفاظاً على علاقته مع الرئيس الأميركي جورج بوش”.
وأكد المصدر أن عباس تلقّى النصيحة نفسها من محمد دحلان “لأن الزيارة ستحسب ضد عباس، ولن تمر مرور الكرام لدى صناع القرار في البيت الأبيض”.
ووصل عباس أمس إلى عمان في طريقه الى دمشق للاجتماع بالقيادة السورية.
وقالت مصادر فلسطينية في دمشق إن الرئيس الفلسطيني سيلتقي خلال زيارته إلى دمشق القيادات الفلسطينية، وفي مقدمها خالد مشعل. ونقل مصدر فلسطيني، رفض كشف اسمه، عن مشعل تأكيده “بقاء الخلاف مع حركة فتح على تسمية وزير الداخلية الفلسطينية”. وأضاف أن “عباس تراجع عن توافق مبدئي مع حماس على إعادة تسميه اسماعيل هنية رئيساً للوزراء”.
وفي تعليق إسرائيلي على احتمال لقاء عباس ومشعل، قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء ايهود أولمرت “إن من شأن عقد لقاء بين عباس ومشعل أن يلحق ضرراً بمكانة الحكومة، وخصوصاً بعد تحويل مئة مليون دولار للرئيس الفلسطيني من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل”.
إلى ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الأموال، التي حُوِّلت إلى عباس، ستخصص للاحتياجات الإنسانية ولبرنامج تدعمه الولايات المتحدة لتعزيز الحرس الرئاسي الخاص بعباس. وأضافوا أن عباس لن يستخدمها في دفع الرواتب.
وقال مسؤول الملف التفاوضي في منظمة التحرير صائب عريقات إن الأموال ستحوّل إلى مشروعات انسانية والقطاع الخاص، لكنه لم يوضح اذا ما كان أي جزء منها سيخصص لتعزيز أمن عباس.
وأغضب قرار عدم تخصيص اموال لدفع الرواتب حركة “حماس”، فقالت إن وزارة المال الفلسطينية هي التي يجب ان توزع هذه الأموال.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية للصحافيين بعد صلاة الجمعة، ان “حماس ترفض اي شروط اسرائيلية بشأن استعادة هذه الاموال التي هي ملك للشعب الفلسطيني”.
وطالب هنية “إسرائيل بالإفراج عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها من المستحقات الضريبية المجمدة”. ودعا الدول العربية إلى التدخل من اجل الضغط على إسرائيل لاستعادة الأموال كاملة وليس وفق الرؤية الإسرائيلية.
وكان عباس التقى في رام الله أمس المنسق الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، وبحث معه السبل الكفيلة بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسبل دفع عملية السلام.
ورأى عباس، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اللقاء، أن الدعوة الى انتخابات مبكرة بمثابة أحد الحلول للخروج من الازمة الراهنة لرفع الحصار. واضاف: «لا يوجد تناقض بين موضوع الانتخابات وقضية الحكومة، والدعوة الى انتخابات مبكرة لا تعني رمي حماس في البحر، لأنه، بكل بساطة، من الممكن أن يعاد انتخاب حماس، ولكن القضية أننا نعيش في أزمة، وعلينا الخروج منها، لذلك كان خيار الانتخابات واستفتاء الشعب الحل الأمثل للوصول إلى غايتنا، ألا وهي رفع الحصار عن شعبنا».
أما سولانا فقد أوضح من جهته أن جولته إلى الاراضي الفلسطينية لبحث كيفية تثبيت الرؤية الايجابية لدفع عملية السلام الى الأمام على أساس انهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. واضاف: «ان اللجنة الرباعية ستعقد اجتماعاً لها في الثاني من شباط المقبل في واشنطن لتحديد طرق العمل للوصول الى تحقيق الهدف واقامة الدولة الفلسطينية».