دخلت المواجهة بين طهران والدول الغربية مرحلة جديدة من التصعيد مع منع الجمهورية الإسلامية أمس 38 مراقباً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتها النووية، بالتزامن مع إعلان دول الاتحاد الأوروبي الـ27 عزمها على تطبيق العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي ضد برنامجي إيران النووي والبالستي “بأكملها ومن دون إبطاء”.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، علاء الدين بوروجردي، إن لجنة خاصة وضعت لائحة من 38 مراقباً “غير مسموح لهم بدخول إيران وأُبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار المنع”.
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية عن بوروجردي، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان، قوله إن “جنسية هؤلاء الذين منعوا من الدخول ليست القاعدة الأساسية التي نستند إليها”.
في هذا الوقت، بدأ الحرس الثوري الإيراني أمس مناورات تستمر أربعة ايام في منطقة جرمسار (مئة كيلومتر جنوبي شرقي طهران)، وسيختبر خلالها الصاروخان (زلزال ــ 1) و(فجر ــ 5)، وفق ما نقلت الإذاعة الحكومية عن متحدث باسم الحرس.
في المقابل، انتقد المرجع الإيراني آية الله حسين علي منتظري سياسة الرئيس محمود أحمدي نجاد «النووية»، مشيراً إلى أنها «أضرت» بإيران.
وشدد منتظري، في تعليق لوكالة «أسوشييتد برس»، على أن لإيران الحق بالحصول على الطاقة النووية مثل الحق بالعدالة، لكنه أضاف: «هل هذا هو حقنا على وجه التحديد؟ أليس لدينا حقوق أخرى؟»، مشيراً إلى المشكلات المعيشية والاقتصادية التي يعانيها الشعب الإيراني.
وتابع منتظري: «يجب التعامل مع العدو بحكمة وليس استفزازه»، مضيفاً أن «هذا الاستفزاز يخلق المشاكل للبلد».
وفي بروكسل، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 عزمها على تطبيق العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي ضد برنامجي إيران النووي والبالستي “بأكملها ومن دون إبطاء”، وهو القرار الضروري لتطبيق هذه الإجراءات على المستوى الأوروبي.
وأعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة الاتحاد، أن قرار مجلس الأمن 1737 الذي صدر بعد مفاوضات شاقة لمعاقبة إيران على رفضها تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم، يجب أن “يطبق بشكل دقيق”.
بدورها، شددت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكت على وجوب “تطبيق قرار الأمم المتحدة بأكمله من أجل إبقاء الضغط على إيران لحملها على الموافقة على عرض الأسرة الدولية بالعودة إلى طاولة المفاوضات”.
وتنص العقوبات الدولية على تعليق تصدير المواد والتكنولوجيات المرتبطة بالنشاطات النووية والبالستية وتجميد الأموال، وكذلك تجميد الحسابات المصرفية وفرض قيود على رحلات الإيرانيين المرتبطين بهذه النشاطات.
وعملياً سيؤدي قرار الدول الـ27 إلى وضع لائحة أوروبية بالمسؤولين الإيرانيين الذين ستجمد أموالهم وسيمنع منحهم تأشيرات دخول إلى الاتحاد.
وفي المقابل، قرر وزراء الخارجية الأوروبيون عدم إعطاء طابع رسمي لحظر إرسال أسلحة إلى إيران، الذي تطبقه دول الاتحاد الاوروبي عملياً منذ عشر سنوات.
وشدد الوزراء في إعلانهم على “تمسكهم بمقاربة تدريجية ومتناسبة” حيال هذا الملف.
إلى ذلك، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل في منتجع سوتشي، مجدداً على ضرورة معالجة أزمة الملف النووي الإيراني بالوسائل السياسية والدبلوماسية مع مراعاة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، معلناً كذلك رفضه لاستخدام القوة بهدف معالجة أزمات الشرق الأوسط.
(يو بي آي، رويترز، أ ف ب، مهر)