غزة ــ رائد لافيرام الله ــ الأخبار

أنباء عن لقاء جديد بين عباس ومشعل وشبه اتفاق على الحقائب الوزارية

مع انطلاق الحوار الفلسطيني في غزة أمس لتأليف حكومة وحدة وطنية، برزت ملامح تشاؤم حول فرص نجاح الحوار، ولا سيما أن الخلافات بين “فتح” و“حماس” على السقف الزمني للحوار بدأت قبل انطلاقه؛ ففي حين يصرّ “الفتحاويون” على تقييد الحوار بفترة أسبوعين، ترى “حماس” أنه “لا يجب التحاور وسيف الوقت مصلت على رقابنا”.
وجاء الخلاف بين الحركتين، بالتزامن مع معلومات حول لقاء مرتقب سيجمع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل، نهاية الشهر الجاري في القاهرة، للإعلان عن تأليف حكومة الوحدة الوطنية.
وتباينت مواقف الفصائل والقوى الأخرى إزاء الخلاف بين الفصيلين الكبيرين.
ووفقاً لعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، فإنه ستتم مناقشة الأمر في الجلسة الأولى للحوار. وقال إن “مسألة السقف الزمني للحوار ستكون إحدى نقاط البحث، ولا أستطيع الجزم كيف سيكون الموقف. لكن الغالبية مع تحديد سقف زمني، غير أنه يجب أن نتعامل بمرونة مع الوقت، ولا نضعه سيفاً مصلتاً علينا، كما يجب ألا يبقى الحوار مفتوحاً الى ما لا نهاية”.
واتهم المتحدث باسم حركة “فتح”، ماهر مقداد، “حماس” بمحاولة إدارة الحوار بالطريقة السابقة والعمل على إضاعة الوقت، من خلال إصرارها على ألا يكون الحوار مسقوفاً زمنياً. وقال إن “حماس” استبقت الحوار بإشاعة أجواء ومناخات غير طيبة من خلال إعلان هذا الموقف، مشيراً إلى أنه لن يكون مقبولاً لدى “فتح” حوار بلا مدة زمنية محددة.
وحذّر مقداد من التداعيات والانعكاسات السلبية والخطيرة على مجريات حياة الشعب الفلسطيني في حال استنزاف الوقت في حوار غير جدي “وهو ما لن تقبله حركة فتح”.
وعلى النقيض تماماً، كان موقف حركة “حماس”، وبحسب المتحدث باسمها اسماعيل رضوان، أن “الحوار لن يكون محكوماً بسقف زمني، لكونه حواراً وطنياً شاملاً سيتطرق الى قضايا مصيرية ومهمة، ولا ينبغي أن يكون النقاش حولها تحت ضغط الوقت”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، غازي حمد، لـ“الأخبار”، إن الحكومة لا ترى حاجة لإجراء مفاوضات سرية للوصول الى حل سياسي الآن، وخصوصاً أن هناك إجماعاً وطنياً فلسطينياً على وثيقة الوفاق الوطني، التي أصبحت تمثل برنامجاً سياسياً للحكومة الفلسطينية المقبلة.
وأضاف حمد أن “المشهد السياسي الفلسطيني بعد لقاء عباس ومشعل، له الكثير من الانعكاسات الإيجابية رغم الخلافات السياسية”. وأوضح أن هناك إمكانية للالتقاء على القواسم الفلسطينية الوطنية المشتركة، والخروج بلغة حوار مشترك، مشيراً إلى أن اللقاء خلق أجواء إيجابية للبدء بحوارات فلسطينية جدية لتأليف حكومة وحدة وطنية.
وتابع حمد ان “الجهود التي بذلت من قبل الوسطاء عملت على تقريب وجهات النظر وتجاوزت الكثير من الخلافات المتعلقة بتأليف حكومة الوحدة الوطنية، والحوارات الفلسطينية المتواصلة ستعمل على ردم الهوة والخلافات الباقية، وتقصير الزمن والوقت لتأليف حكومة الوحدة الوطنية”.
في هذه الأثناء، كشفت مصادر إعلامية فلسطينية أن عباس ومشعل اتفقا خلال لقائهما الأحد الماضي في دمشق على عقد لقاء ثان بينهما نهاية الشهر الجاري، للإعلان عن تأليف حكومة الوحدة الوطنية في القاهرة، بحضور كافة الفصائل والقوى الفلسطينية.
وحسبما نقلته وكالة “سما” المحلية المستقلة عن مصدر وصفته بأنه مطلع، فإن عباس ومشعل تعرضا لضغوط فصائلية وعربية، وعلى وجه التحديد من دولة قطر، التي أصرّت على إنجاح اللقاء وإخراج الشعب الفلسطيني من المعاناة التي يعيشها.
وقال المصدر إن مبعوثين لعباس وصلا أمس إلى واشنطن لإطلاع الإدارة الأميركية على ما تم الاتفاق عليه بينه وبين مشعل، ومحاولة إقناعها بقبول التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية التي سيرأسها اسماعيل هنية.
وأشار المصدر إلى أن دولاً عربية وأجنبية عديدة، في مقدمها الأردن، تعهدت للرئاسة الفلسطينية برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني فور الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية.
وفي شأن الحقائب الوزارية الأساسية الثلاث، التي شكلت عقبة أفشلت الحوار السابق بين الجانبين، تشير المعلومات إلى أن الجانبين اتفقا على أن يتولى النائب المستقل زياد أبو عمرو حقيبة وزارة الخارجية، ويتولى النائب سلام فياض حقيبة وزارة المال، في وقت يدور فيه الحديث عن تولي مدير مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية خضر عباس حقيبة وزارة الداخلية.
وقالت مصادر متعددة إن هناك مشاورات بين حركتي “فتح” و“حماس” لتعيين خضر عباس، الذي كان محسوباً على حركة الجهاد الإسلامي قبل أعوام، في منصب وزير الداخلية، كوسيلة لتجاوز الخلاف حول هذه القضية التي تشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام الحوار.
وقال خضر عباس (55 عاماً)، في تصريحات صحافية، إنه “سمع بهذا التوجه من مصادر إعلامية، إلا أنه لـم يعرض عليه الأمر رسمياً حتى الآن”. وأضاف “إذا عرض عليّ هذا المنصب وتوافقت عليه الفصائل، فأنا لا استطيع أن أرفض أمراً وطنياً”.
غير أن سكرتير لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية ابراهيم أبو النجا أكد أن قضية توزيع الحقائب الوزارية لم تبحث على الإطلاق، واصفاً ما تتناقله وسائل الإعلام بأنها مجرد “تكهنات”.

---

المشهد السياسي الفلسطيني بعد لقاء عباس ومشعل، له الكثير من الانعكاسات الإيجابية رغم الخلافات السياسية. وهناك إمكان للالتقاء على القواسم الفلسطينية الوطنية المشتركة، والخروج بلغة حوار مشترك