الاتفاق على توزيع الثروة النفطية معلّق بانتظار موافقة الأكراد
يواصل الاحتلال الأميركي محاولته جر جيش المهدي، بزعامة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، إلى مواجهة عسكرية، بعدما سحب التيار الصدري ذريعة معارضته للعملية السياسية بإعلانه العودة إلى مواقعه السياسية في الحكومة والبرلمان العراقيين. فقد عاد أمس الجيش الأميركي إلى توجيه البوصلة في اتجاه جيش المهدي بإعلانه اعتقال ما يزيد على 600 من عناصره خلال شهر ونصف شهر، بتهمة تورطهم في عمليات ضد الاحتلال والقوات العراقيةوقال بيان للاحتلال الأميركي أمس إن «عمليات مشتركة لقوات التحالف شُنت خلال الـ45 يوماً الماضية، من بينها 52 عملية استهدفت ميليشيا جيش المهدي، و42 عملية استهدفت متشددين من السنة»، موضحاً أن «قوات عراقية كانت تعمل بالتنسيق مع قوات التحالف، احتجزت 16 من كبار المسؤولين في ميليشيا جيش المهدي، وقتلت أحد قادة الميليشيا».
وتابع البيان أنه «يوجد الآن أكثر من 600 من أعضاء ميليشيا جيش المهدي الخارجة عن القانون رهن الاعتقال، وهم ينتظرون محاكمة الحكومة العراقية لهم» لضلوعهم في هجمات ضد الجيش الأميركي والأجهزة العراقية.
من جهة ثانية، أعلن البيان أن من بين الذين قُبض عليهم «33 من قادة خلايا، من السنة المتشددين في مدينة بغداد، المسؤولين عن تقديم تسهيلات لمقاتلين أجانب وتسهيلات لتنفيذ عمليات تفجير سيارات مفخخة والترويج لهذه العمليات».
في هذا الوقت، لا تزال قضية التوصل إلى اتفاق على توزيع عائدات النفط العراقي تتفاعل، بعد اعتراض الأكراد على الاتفاق المبدئي الذي أعلنته وزارة النفط العراقية الأسبوع الماضي.
وأعرب مصدر في اللجنة الحكومية المكلفة دراسة المسألة النفطية عن ثقته بأن «الخلاف سيحل».
وتمنح مسودة الاتفاق الحكومة الوطنية حق «مراجعة العقود القائمة» التي جرى توقيعها في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، أو التي وقّعت عليها الحكومة الإقليمية الكردية.
ويعتبر الأكراد أن الصيغة الحالية «لا تلبي مطلبهم»، إذ نفى وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، آشتي هوارامي، أن يكون قد تم التوصل إلى اتفاق على قانون النفط المقترح.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين أن مجلس الأمن السياسي في الإقليم بحث أمس «جُملة من الأمور، من بينها العلاقة بين كردستان وتركيا وبقية دول الجوار، وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بمدينة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها»، مضيفاً أن المجتمعين ناقشوا أيضاً «مشاركة القوات الكردية في خطة أمن بغداد».
ميدانياً، أعلن الجيش الأميركي أمس أن مروحية مدنية «هبطت اضطرارياً في منطقة الفضل» وسط بغداد، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن هوية المروحية والأشخاص الذين كانوا على متنها، بينما أكد شهود أنها «أُسقطت بفعل نيران قناصة أثناء تحليقها على علو منخفض».
وأفاد شهود عن تحليق كثيف للطائرات الحربية والمروحيات الأميركية في سماء المنطقة إثر الحادثة التي وقعت بعيد اندلاع اشتباكات بين مسلحين والجيش الأميركي.
وأعلنت قوات الاحتلال الأميركية مقتل اثنين من جنودها في هجومين في بغداد والأنبار، بينما الجيش البريطاني أعلن إصابة سبعة جنود بريطانيين بجراح في حادثين منفصلين في مدينة البصرة.
ولقي 24 عراقياً مصرعهم وأُصيب عدد مماثل بجروح في هجمات متفرقة في العاصمة العراقية. كذلك أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن «مسلحين يرتدون زي الشرطة العراقية خطفوا 17 فلسطينياً من منزل في بغداد».
إلى ذلك، نفى مسؤول في السفارة الإيرانية في بغداد أمس الأنباء عن محاصرة القوات الأميركية لمقر السفارة. وكانت مصادر صحافية عراقية ذكرت أن «مركبات أميركية وأخرى تابعة للجيش العراقي تحيط بالسفارة الإيرانية» في العاصمة العراقية. لكن المسؤول الإيراني أكد «عدم وجود قوات أميركية في المنطقة»، موضحاً أن «مبعوث الأمم المتحدة أشرف قاضي زار السفير الإيراني في بغداد، وحرسه الأمني كان متوقفاً في الخارج».
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)