القاهرة ــ الأخبار
حذّر نادي قضاة مصر أمس من استحداث منصب جديد هو منصب «المدعي العام للإرهاب»، بديلاً من المدعي العام الاشتراكي، الذي سيلغى خلال الدورة البرلمانية الحالية. وسيؤدي المنصب الجديد الدور نفسه، الذي كان يؤديه المدعي الاشتراكي في محاكمة خصوم النظام السياسي وفق أحكام قضاء استثنائي.
وشدد نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام البسطويسي على أن «التصريحات الأخيرة لوزير العدل، التي تهاجم كفاءة القضاة المصريين، هدفها إلهاء الجميع عن كارثة تعيين مدّعٍ عام للإرهاب، ستكون له صلاحيات تجمّد الحياة السياسية في مصر، كما فعل المدعي الاشتراكى أول عصر (الرئيس الراحل أنور) السادات».
جاءت التحذيرات في اجتماع ليلي عاجل لنادي القضاة احتجاجاً على تصريحات لوزير العدل المستشار ممدوح مرعي يتهم فيها 90 في المئة من قضاة مصر بأنهم بلا كفاءة ولا يصلحون للعمل القضائي.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة بعد إعلان نادي القضاة خطة تحركات قانونية من أجل إسقاط التعديلات الدستورية التي تستبعد القضاء من الإشراف على الانتخابات، والتي بدت ثورة جديدة للقضاة بعد حركة أيار الماضي من أجل تعديل قانون السلطة القضائية.
وتزامنت الأزمة نفسها مع انعقاد مؤتمر إقليمي ينظمه اتحاد المحامين العرب عن وضع القضاة في مصر ولبنان والمغرب والأردن، يتناول مشاكل القضاء في الدول الخمس وعقد مقارنة بين التنظيم في كل منها.
على صعيد آخر، سخر القيادي في جماعة «الإخوان» المسلمين عصام العريان من تصريحات وكيل لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب، محمد عبد الفتاح عمر، الذي اتهم جماعة «الإخوان» بأنها وراء تدبير جرائم سفّاح المعادي الذي يعتدي بالآلات الحادة على النساء فى الضاحية القاهرية.
وقال العريان إن «كلمة رئيس الأمن القومي تثير السخرية وتكشف كيف يفكر الأمن في مصر وكيف يدير البلد». وأضاف: «أعتقد أننا، بعد تصريحات الرئيس (حسني) مبارك ووزير الداخلية ضد الإخوان بأنهم خطر على أمن مصر، سنفاجأ بإعلان قرار في الحزب الوطني والحكومة بأنهم سيتهمون الإخوان بأنهم وراء مذبحة بني مزار التي قتل فيها عشرة أشخاص، وأنهم وراء غرق العبارة وأنهم وراء حوادث القطارات وأنهم وراء السفاح التوربيني». وتابع قائلاً: «هذا الكلام لا يمكن الرد عليه إلا بالضحك والسخرية».
وكان وكيل لجنة الأمن في البرلمان اتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء تدبير حادث سفاح المعادي، حتى ينشغل جهاز الأمن المصري والرأي العام بهذه الظاهرة. وقال إن «وزارة الداخلية تمتلك معلومات عن هذه القضية ستكشفها قريباً».
ونفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية وجود معلومات لدى الوزارة عن تورط «الإخوان» في هذه القضية. وقال إن الوزارة لم تحدد متهماً بعينه حتى الآن وإنها تحقق في الاتجاهات جميعها.