كشفت الحكومة الإسرائيلية أمس عن خطة جديدة لقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، عبر تعديل مسار جدار الفصل العنصري لضم مستوطنتين جديدتين في الضفة الغربية تضمّان 1500 مستوطن، في مقابل عزل أكثر من عشرين ألف فلسطيني.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن رئيس الوزراء يدرس إمكان تمديد الجدار الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ليحيط بمستوطنتين لم يكن يتضمنهما المشروع الأساسي.
وقالت صحيفة “هآرتس” إن أولمرت قرر بالفعل أن يحيط الجدار بمستوطنتي “نيلي” و“نعاليه”، وهو ما من شأنه أن يعزل 17 ألف فلسطيني يعيشون بالقرب منهما عن باقي الضفة الغربية المحتلة.
ونفت المتحدثة باسم رئيس الحكومة، ميري ايسين، أن يكون رئيس الوزراء قد اتخذ قراره. وقالت “كل ما طلبه (أولمرت) كان مراجعة المسار” الذي سيتخذه الجدار قرب المستوطنتين الواقعتين على بعد نحو خمسة كيلومترات داخل الضفة الغربية.
وقال بيان أصدره مكتب أولمرت إنه بمجرد أن يدرس المسؤولون الأمنيون ذلك سيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لمناقشته.
وقالت “هآرتس” إن الحكومة تتعرض لضغوط من المستوطنين لإلغاء قرارها، الذي أصدرته في نيسان الماضي، لإبقاء “نيلي” و“نعاليه” خارج الجدار وإقامة حاجز منفصل حول كل منهما بدلاً من ذلك. وأضافت الصحيفة إن نحو عشرين ألف فلسطيني قد يصبحون في القطاع الإسرائيلي من الجدار لضمان إلحاق 1500 شخص يقيمون في المستوطنتين.
وندد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بقرار تعديل مسار جدار الفصل. وقال «إن قرار أولمرت مصادرة المزيد من الأراضي لمصلحة توسيع جدار الفصل العنصري يكشف عن النيات الحقيقية للحكومة الإسرائيلية وزيفها حيال عملية السلام، إذ لا يمكن الحديث عن أي سلام في ظل الاستمرار في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية».
وطالب أبو ردينة أولمرت بالتراجع فوراً عن قراره «التعسفي والمجحف بحق شعبنا ووقف سياسة إرضاء المستوطنين وجشعهم في نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية».
كما دان رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، القرار الاسرائيلي. وقال أبو ليلى «إن هذا القرار تأكيد آخر على إصرار حكومة أولمرت على التعاطي مع القضية الفلسطينية بمنهج أحادي الجانب يقوم على فرض الوقائع
الاستيطانية على الأرض».
وأضاف أبو ليلى إن قرارات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي تأتي في الوقت الذي يعتقد فيه العالم بأكمله أنه لا سبيل إلى حل للصراع سوى عبر الوسائل السياسية والتفاوضية. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن «تمثّل مرتكزاً مادياً لمشروع سياسي يرمي إلى فرض حل يلبي مطامعها الاستيطانية تحت ستار الدولة ذات الحدود المؤقتة، التي ترسم ضمن إطار الجدار وتفقد كل مقومات التواصل والقدرة على الحياة».
ودعا المسؤول الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية إلى التحرك على مستوى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لوضع حد لهذا الانتهاك الجديد لإحياء المطالبة بالعمل وفقاً لفتوى محكمة لاهاي الدولية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن بناء الجدار وإقامة منطقة عازلة سيحرم الفلسطينيين 6289 هكتاراً.
ورأت محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004 أن بناء هذا الجدار غير شرعي وطالبت بإزالته، وكذلك فعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولم تأخذ إسرائيل بهذه المطالب غير الملزمة وواصلت العمل فيه. وأُنجز بناء تحو 500 كيلومتر من الجدار أو يجري بناؤها.
(أ ف ب، يو بي آي، د ي ا)