دعا رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق، الشيخ حارث الضاري، من دمشق أمس إلى «إلغاء العملية السياسية الفاشلة» في هذا البلد، وإلغاء «كل ما ترتب عنها من دستور ومجلس وطني، كشرط لإجراء مصالحة ناجحة بين أبناء الشعب العراقي». وقال الضاري، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، إنه «لا توجد عملية سياسية في العراق، وما يعلن عنه في الإعلام كله إعلان، وما جرى من اجتماعات لمصالحة سياسية هي اجتماعات إعلامية ليست جادة».
ورأى الضاري أنه لا يمكن أن تكون هناك مصالحة إلا بـ«إنهاء ما يسمى المجلس الوطني المهزلة، ومن ثم إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الذين يعدون بعشرات الآلاف»، مشيراً إلى أن سوريا «لا تستجيب لطلبات الاحتلال بتسليم الفارين من جحيم العراق، وهي لا تنوي أن تسلم الفارين من جحيم الاحتلال وجحيم الميليشيات
والاستبداد والإقصاء».
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قد أعلن، خلال زيارة تاريخية إلى دمشق مطلع الشهر الماضي، أن سوريا ستسلم مطلوبين عراقيين إلى سلطات بغداد.
وحول أهداف الزيارة، قال الضاري إنها تأتي للاطمئنان إلى «المواقف الثابتة التي عودتنا سوريا عليها»، مضيفاً أنها تهدف إلى تبديد «المخاوف والشائعات التي تلت الزيارات الرسمية العراقية لسوريا، وما قيل عنها إعلامياً من أنها قد تغير المسار الوطني والقومي والتاريخي لسوريا، ولا سيما في موضوع العراق، وموقفها من الاحتلال للعراق».
وختم الضاري بالإشادة «بموقف سوريا ورفضها للاحتلال»، مؤكداً أن «سوريا ضد الإرهاب ولكنها لا ترفض المقاومة، لأنها حق مشروع».
ويعيش الضاري في المنفى في الأردن، بعد الحديث عن توجه الحكومة العراقية لإصدار مذكرة توقيف بحقه السنة الماضية للاشتباه بضلوعه في «أعمال إرهابية».
بدوره، شدد الشرع على موقف سوريا الداعي إلى «المصالحة الوطنية، ومشاركة العراقيين كافة في العملية السياسية، للحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً، وعودة الأمن والاستقرار والسيادة إليه وإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيه».
(سانا، أ ف ب، د ب أ)