مع سيطرة الإسلاميين الشيعة والسنة على مجلس النواب الجديد في البحرين، يتخوف رجال أعمال ودبلوماسيون من إمكان فرض هؤلاء جدول أعمال محافظاً قد يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، الذي هو بأمسّ الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية.وأعرب رجل الأعمال البحريني فاروق المؤيد، لوكالة “فرانس برس”، عن أمله “ألّا يتوجه مجلس النواب الجديد إلى تقييد الحريات الفردية”، مضيفاً إن “مثل هذه التوجهات ستؤثر حتماً في المستثمرين الأجانب وتدفعهم إلى الرحيل”.
وأعرب المؤيد عن أمله أن يركز النواب الإسلاميون على “الجوانب المعيشية وتشجيع الاستثمار في الوقت نفسه”. وتابع “مطلوب نوع من التوازن لمصلحة البلد، لأنها تحتاج بشدة إلى الاستثمارات الأجنبية، ليس لدى البحرين إنتاج نفطي كبير ، وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات أولوية أساسية للاقتصاد”.
وأقرّ مسؤول بحريني رفيع المستوى بأن برلماناً تهيمن عليه غالبية من النواب الإسلاميين من السنة والشيعة “قد يشكل نوعاً من القلق للحكومة، إلا أن الحكومة مستعدة للتعامل مع جميع أعضاء البرلمان من أي طيف، باعتبارهم ممثلي الشعب المنتخبين”.
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن “ميل النواب الإسلاميين إلى طرح قضايا تمس الحريات الفردية والسياحة، قد يكون سبباً أساسياً للقلق لدى الحكومة”، مضيفاً إن “مثل هذه الموضوعات قد توحّد الإسلاميين الشيعة والسنة”. وقال “آمل ألّا يحدث أي صدام حول هذه القضايا”.
وشدد المسؤول نفسه على أن “لدى الحكومة تدابير وخططاً في ميدان السياحة يمكن أن تلجأ إليها إذا أصرّ النواب الإسلاميون على اقتراحاتهم في هذا الصدد”. وأوضح أنه “يمكن اللجوء إلى التقنين وتحديد المناطق السياحية وإبعادها عن المناطق السكنية، إضافة إلى ضبط تراخيص المنشآت السياحية والترفيهية المسموح بها للفنادق حسب درجاتها”، مضيفاً “إن هناك أفكاراً عديدة يمكن اللجوء إليها”.
ورأى الناشط عبد الله المدني، في تيار “لنا حق” الذي تأسس أواخر العام الماضي للتصدي لتوجهات النواب الإسلاميين، أن “الليبرالية والحقوق الفردية قد تكون مهددة في البحرين”. وقال إن “التجربة أثبتت في النهاية أن الإسلاميين الشيعة والسنة لا يتفقون إلّا على هذا الموضوع”. أضاف إن “هدفنا هو المحافظة على المكتسبات الاجتماعية للبحرين، لا نريد أن نتحول إلى نسخة عن السعودية أو إيران”.
وكان النواب الإسلاميون السنة، الذين ينتمون إلى “جمعية المنبر الوطني الإسلامي” (إخوان مسلمين) و“جمعية الأصالة” (سلف) في مجلس النواب السابق، دأبوا على طرح مقترحات ترمي إلى الفصل بين الجنسين في الجامعات وتشديد الرقابة على المنشآت السياحية من منطلقات دينية.
كما تقدم نائب سلفي مستقل عام 2004 باقتراح لإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غرار تلك الموجودة في السعودية، لكن اقتراحه قوبل باعتراضات شديدة.
(أ ف ب)