بغداد ــ الأخبار

كان من ضمن الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة العراقية في تطبيق الخطة الأمنية الخاصة ببغداد، نصب الحواجز الأمنية في مناطق مختلفة من العاصمة بغرض تضييق الخناق على الجماعات المسلحة التي تحاول تنفيذ عملياتها ضد المدنيين، والسرعة في التعامل مع أي مستجدات قد تحدث في هذه المنطقة أو تلك.
إلا أنه في خضم الوضع الأمني السيئ الذي تمرّ به المدينة، أخذت بعض الجماعات المسلحة تستخدم أساليب جديدة في تنفيذ عملياتها، ومنها نصب حواجز وهمية يرتدي أفرادها زي القوات الأمنية، فتوقف المواطنين، وتأخذ كل وقتها لتنفيذ مآربها. وقد يمتد الأمر لساعات قبل أن تتدخل القوات الرسمية.
وفي آخر هذه العمليات، أعلنت قوات الاحتلال أن ستة أشخاص يرتدون الملابس العسكرية، وبينهم من يحمل هوية مزورة لوزارة الداخلية، أقاموا حاجز تفتيش في مكان لم يُحدد، وخطفوا ثلاثة عراقيين.
وتعرض مدنيون من محافظة الديوانية في منتصف الشهر الماضي للخطف، في طريقهم الى بغداد، بعد قيام اثنين من سائقي سيارات الأجرة بسلوك طريق زراعي قرب ناحية اللطيفية، وذلك بسبب قيام القوات الأميركية بقطع الطريق السريع إثر انفجار عبوة ناسفة. وأثناء السير في هذه الطريق، اعترض السائقين مسلحون مجهولون قاموا بنصب حاجز وهمي وأنزلوا الركاب من السيارتين واقتادوا عدداً منهم مع أحد السائقين، بعد عصب أعينهم وتوثيق أيديهم، إلى مكان مجهول، فيما قُتل السائق الآخر وخُلّي سبيل ثلاث من النساء المسافرات مع طفلين صغيرين.
وتعرضت سيارتان لنقل الركاب خلال الشهر الماضي لحادث خطف، في منطقة حي الجامعة في بغداد، من مسلحين أقاموا حاجز تفتيش وهمي في تلك المنطقة الساخنة، الأمر الذي دعا وزير الدفاع عبد القادر العبيدي إلى أن يقرر إعادة نقاط التفتيش في مناطق بغداد.
وعبَّر عدد من العراقيين، في أحاديث لـ«الوكالة الوطنية العراقية للأنباء» (نينا)، عن خشيتهم من تفشّي ظاهرة الحواجز الوهمية، إذ إنهم باتوا لا يستطيعون التفريق بين تلك التي تقيمها القوات الأمنية وتلك التي يقيمها المسلحون، وخاصة أن المسلحين يرتدون أيضاً الزي نفسه الذي يستخدمه رجال الشرطة والجيش.
وحمّل النائب عن «جبهة التوافق» العراقية، عبد الكريم السامرائي، القوات الحكومية والقوات الأميركية «مسؤولية معالجة الخروق الكبيرة والمتمثلة بالسيطرات (الحواجز) الوهمية وانتشار الميليشيات المسلحة وتنفيذها عمليات تستغرق ساعات من دون تدخل القوات المسؤولة لمعالجة الموقف»، مشيراً الى أن «من شأن هذه الأعمال إضعاف ثقة المواطن بالحكومة وقواتها الأمنية».
وكان المجلس السياسي الوطني قد اتفق، خلال الاجتماعات التي عقدها بعد تفجيرات مدينة الصدر الشهر الماضي، على تعزيز نقاط التفتيش في مناطق بغداد الساخنة.