لم تتمكن الأمم المتحدة من إثبات تقارير عن تهريب أسلحة غير شرعية عبر الحدود مع سوريا


حذّر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من أن الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية تعرّض للخطر الجهود الهادفة الى استقرار الوضع في جنوب لبنان.
وأشار أنان، في تقريره الثاني إلى مجلس الأمن مساء أول من أمس عن مدى الالتزام بتطبيق القرار 1701، إلى أن قوات «اليونيفيل» «اكتشفت صواريخ وأسلحة وذخائر في جنوب لبنان». وأضاف ان المنظمة الدولية «لم تستطع تأكيد تقارير عن تهريب أسلحة عبر الحدود السورية».
وكان أنان قد قدّم في أيلول الماضي تقريره الأول عن مدى الالتزام بتطبيق القرار 1701، وتحدث التقرير الجديد عن «انتهاكات لطائرات إسرائيلية في شكل يومي تقريباً (...) وبعض هذه الانتهاكات أخذ شكل «غارات جوية وهمية فوق مقر قيادة الكتيبة الفرنسية لقوات اليونيفيل في منطقة فرون». ولحظ التقرير «انتهاكات أرضية صغيرة للخط الأزرق من قبل الجيش الإسرائيلي وعمال بناء مدنيين إسرائيليين كانوا يصلحون السياج التقني، ومن الجانب اللبناني من رعاة محليين». وأضاف ان الجيش الإسرائيلي «احتفظ بوجود في الجزء الشمالي من بلدة الغجر».
وذكر أنان أنه «يدرك دوافع إسرائيل» التي قال إنها تريد الإفراج عن جندييها اللذين خطفهما حزب الله، ومراقبة التقيد بالحظر على الأسلحة، لكنه شدد على أن هذه الانتهاكات «تقوّض صدقية اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية وتعرقل الجهود الرامية الى تثبيت الوضع».
ورأى التقرير أن «نشر الجيش اللبناني في الجنوب للمرة الأولى منذ عقود وحتى الخط الأزرق يمثل الإنجاز الأكثر بروزاً وعامل الاستقرار الأساسي». وتناول أدلّة متفرقة على وجود «مسلحين غير شرعيين وأسلحة»، مشيراً إلى 13 حادثاً منذ أيلول الماضي، أبرزها اكتشاف 13 صاروخ كاتيوشا وعدد من العبوات الناسفة في راشيا الفخار، والعثور على مخزن أسلحة في قضاء مرجعيون يحتوي على سبعة صواريخ وثلاث قاذفات صواريخ وكميات من الذخيرة. وفي مناسبة أخرى واجه فريق من الأمم المتحدة لنزع الألغام اثنين من مقاتلي حزب الله يحملان بندقيتين من طراز «ايه كيه 47». وأشار الى وجود «عناصر فلسطينية مسلحة في مخيمات اللاجئين بين جنوب الليطاني والخط الأزرق». وذكر أن القوة البحرية المؤقتة التي تولت إيطاليا قيادتها حتى 15 تشرين الأول تحققت من 950 سفينة وفتشت مركباً وجدت فيه تبغاً مهرباً.
وقال الأمين العام إن عديد قوة اليونيفيل وصل في 28 تشرين الثاني إلى 10480 عنصراً، ويتوقع أن تتضمن القوة نحو 11500 عنصر من قوات البر و1750 من قوات البحرية و51 مراقباً عسكرياً خلال كانون الأول. ورأى أن هذا الانتشار الى جانب أربعة ألوية من الجيش اللبناني «أرقام تعتبر كافية لتطبيق المهمة». وأضاف ان السلطات اللبنانية اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنية لتأمين حدودها ونقاط العبور بهدف منع دخول الأسلحة والمواد غير الشرعية إلى لبنان».
وذكر التقرير أن «السلطات اللبنانية اتخذت خطوات أولية لتحسين أمن الحدود وضبطها» بما في ذلك «مقاربة متكاملة فاعلة للأمن في المطار». وأشار الى «وجود نحو ثمانية آلاف جندي لبناني على الحدود مع سوريا». وأوصى بتقديم معدات متخصصة طلبتها الحكومة اللبنانية لتعزيز أمن الحدود. ورأى أن «الإطلاق غير المشروط للجنديين الإسرائيليين الأسيرين، وموضوع المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل ما زالا يشكلان أولوية»، مشيراً إلى أن المسؤول الذي عيّنه لمعالجة هاتين المسألتين يقوم حالياً «بجهد مكثف مع كل الأطراف للتوصل الى حل».
وأضاف التقرير ان فرق إزالة الألغام والقنابل العنقودية تمكنت حتى الآن من إزالة أكثر من 60 ألف قنبلة عنقودية، لافتاً الى أن عدد المدنيين الذين سقطوا جراء هذه القنابل ارتفع الى 152 حتى 24 تشرين الأول، بينهم 17 شهيداً و135 جريحاً. وأشار الى أن إسرائيل سلمت الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها قبل عام 2000. وقال أنان إنه عيّن خبير خرائط لمراجعة المواد المتوافرة من أجل وضع تحديد دقيق لمنطقة مزارع شبعا. وأشار الى أن «لبنان وإسرائيل عبّرا عن استعدادهما للتعاون في هذه المسالة». وأضاف ان «حلاً دائماً لهذا الموضوع يظل متوقفاً على رسم الحدود بين الجمهورية العربية السورية ولبنان، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة».
(ا ف ب، يو بي آي، رويترز)