أثارت «هيمنة» الإسلاميين الشيعة والسنّة على مجلس النواب البحريني، بعد انتهاء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، مخاوف من تحوله ساحة للتوتر الطائفي، ومن تزايد تقييد الحريات الفردية في البلاد.ومع انتهاء انتخابات الدورة الثانية وإعلان الفائزين في 11 دائرة جرت فيها انتخابات الإعادة أول من أمس، يكون الإسلاميون الشيعة والسنّة قد فازوا بـ 30 مقعداً من مقاعد المجلس البالغ عددها 40 مقعداً.
وعزز الإسلاميون السنّة حضورهم في مجلس النواب في مواجهة المعارضة الشيعية التي تمكنت من السيطرة على 17 مقعداً، بعدما تمكن ثلاثة من مرشحي جمعية المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون) من الفوز على ثلاثة من منافسيهم الليبراليين من جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد ــ يسار وقوميون ومستقلون) وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الشيعية) المعارضتين، ليصبح عدد النواب الإسلاميين (إخوان وسلفيون) 13 عضواً.
وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنت من خلال التلفزيون الحكومي، فقد أخفق مرشحو “وعد” الثلاثة، عبد الرحمن النعيمي وإبراهيم شريف وسامي سيادي، في تحقيق الفوز على منافسيهم.
وطالب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الرئيسي وسط الشيعة)، الشيخ علي سلمان، من جهته، بإبعاد جميع العناصر الذين وردت أسماؤهم في «تقرير البندر» من التشكيلة الوزارية الجديدة، المقرر أن تعلن اليوم، وعضوية مجلس الشورى الذي ينتظر إعلان تشكيلته خلال الأيام المقبلة.
وقال سلمان، في أول مؤتمر صحافي بعد الانتخابات، إن «المتورطين في فضيحة تقرير البندر عملوا ضد وحدة الشعب وعملوا لضرب وحدته».
وجدد سلمان الدعوة إلى «إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية»، مضيفاً: «إن قطاعات واسعة من الناس تعتقد أن المؤسسة العسكرية تم توجيهها ضد خيار المعارضة».
وانتقد أمين عام الوفاق «تكريس الحكومة للمحاصصة على أسس طائفية»، قائلاً: «إنني أعتصر ألماً وأنا أستعرض هذا الموضوع، بأن يتم تقسيم المقاعد إلى 18 مقعداً للطائفة الشيعية و22 مقعداً للطائفة الكريمة السنية». وأضاف: «إن تكريس ذلك يعد خطأ كبيراً ومضراً ومسيئاً للبحرين ».
في هذا الوقت، عبر عدد من الأكاديميين والمثقفين عن تخوفهم من تحول البحرين إلى ساحة تناحر طائفي وإلى تراجع مستوى الحريات بعد فوز الإسلاميين من السنة والشيعة في الانتخابات البرلمانية.
وأعربت الكاتبة سوسن الشاعر عن قلقها من أن “تركيبة مجلس النواب قد تجعلنا نشهد أزمات طائفية تنتقل إلى الشارع”، فيما أعرب أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة البحرين فؤاد شهاب عن خشيته من “دخول الطرفين في مزايدات لن تخدم مجتمع البحرين” و“تدفعنا إلى أن نصبح مجتمعاً منغلقاً”، داعياً إلى “الإفادة مما يجري في العراق ولبنان”.
بدوره، رأى استاذ علم الاجتماع باقر النجار إن مجلس النواب “أقرب لأن يكون مجلس طوائف”، مشيراً إلى أن “غياب الليبراليين عن المجلس يرجح احتمالات الصدام بين الإسلاميين الشيعة والسنة”.
إلا أن مسؤولاً بحرينياً قلل، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، من هذه المخاوف، مشيراً إلى أن “المشاركة وتحمل المسؤولية من شأنهما تغيير الكثير من المفاهيم المسبقة والمخاوف غير المبررة التي أفرزتها حملة انتخابية ساخنة”.
(أ ف ب)