علي حيدر
تتوالى المعلومات التي تضخّها وسائل الإعلام الاسرائيلية عن اتصالات مكثفة تجري بين السعودية والولايات المتحدة واسرائيل وآخرين بهدف توفير أرضية سياسية لانطلاقة مسار تفاوضي جديد بين الدول العربية، مع التأكيد على استثناء المسار السوري.
وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت أمس موافقته «على إجراء اتصالات مع الدول العربية المؤيدة لخطة السلام السعودية» التي تبنّتها القمة العربية في بيروت عام 2002، واعتبرها «تتضمن أسساً مثيرة للاهتمام لا يمكن تجاهلها»، مضيفاً أنه يسره إجراء ذلك بهدف «تعزيز موقع المعتدلين (العرب) المؤيدين لحل بالتفاوض وليس بالعنف للنزاع». لكنه استدرك بالقول ان هذه المبادرة «لا تشكل أساساً للتفاوض».
وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس أن الإسرائيليين «يعارضون مشاركة جهات مثل سوريا في المؤتمر الدولي، كما اقترح تقرير بيكر ــ هاملتون، ما دامت تواصل تأييدها للمنظمات الإرهابية».
ونقلت صحيفة «معاريف» عن جهات سياسية رفيعة المستوى قولها «ان الصيغة الأولى للمبادرة السعودية التي نشرها في حينه الصحافي توم فريدمان، مقبولة من اسرائيل»، لكن المشكلة في رأي هذه الجهات «تكمن في الصيغة اللاحقة التي تمثلت في مبادرة بيروت» والتي تتضمن إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية واسرائيل في مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وفقاً للقرار 242، وتسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وأضافت «معاريف» ان «الولايات المتحدة، بالإضافة الى دول عربية أخرى بينها الأردن، تدير الآن حملة وساطة مكثفة بهدف الوصول الى صيغة تسمح باستئناف المسيرة السياسية بين اسرائيل والعالم العربي على أساس هذه المبادرة».
ويشارك في هذه الاتصالات، بحسب الصحيفة نفسها، كل من «السعودية، الأردن، مصر والإمارات»، التي سمّتها «الرباعية العربية المعتدلة». وأشارت الصحيفة إلى أن اسرائيل على علم بكل ما يجري بخصوص الاتصالات التي لا يُعلن عنها.
وبحسب الصحيفة نفسها، فقد «تعهّد السعوديون»، في إطار هذه الاتصالات، «بإحداث تغيير في العالم العربي اذا ما وافقت اسرائيل على هذه المبادىء». ونقلت عنهم قولهم إن «هذا سيغيّر كل المنطقة ونحن سنقود التغيير».
وأشارت «معاريف» الى ان الرئيس الاميركي جورج بوش طلب من أولمرت أثناء لقائهما الأخير في واشنطن الشهر الماضي، «تلطيف تصريحاته بالنسبة إلى المبادرة السعودية وترك مجال لقبولها، بهدف إعداد الرأي العام وإعطاء فرصة للأميركيين لتكييف المبادرة على قياس اسرائيل». ومن هنا تندرج الأنباء التي تتحدث عن ان أحد الخيارات التي تُدرس هو قبول اسرائيل المبادرة «مع تحفظات»، كما حصل بالنسبة إلى خريطة الطريق.
وفي ما يتعلق بالأنباء المتوالية في الصحف الاسرائيلية عن لقاءات بينه وبين مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، أجاب أولمرت عن سؤال وُجّه إليه بهذا الخصوص «سنقرر أن أصدر نفياً في هذا الشأن لكنكم لستم مُلزمين تصديقه».