مقديشيو ــ «الأخبار»
أثار قرار مجلس الأمن أول من أمس نشر قوات أفريقية في الصومال معارضة الإسلاميين، فيما رحبت به الحكومة الانتقالية.
وقال رئيس المجلس التنفيذي للمحاكم الإسلامية الشيخ شريف شيخ أحمد، إن هذا القرار بمثابة إعلان حرب على المحاكم الإسلامية، التي تسيطر منذ بضعة أشهر على العاصمة الصومالية مقديشيو، مشدداً على أن المحاكم «لن تقبل بأي قوات أجنبية فى الصومال، وأنها ستستخدم حقها الشرعي في مقاتلتها دفاعاً عن كرامة وسيادة الشعب الصوماليوأعلن الإسلاميون أنهم ينوون تنظيم تظاهرات شعبية صاخبة احتجاجاً على القرار الدولي، فيما وردت معلومات عن بدء اتصالات غير معلنة مع منظمات وجمعيات إسلامية لحثها على إرسال متطوعين إلى الصومال للانضمام إلى صفوف الميليشيات المسلحة الموالية للمحاكم الإسلامية فى حربها المتوقعة.
لكن السلطة الانتقالية، التي تتخذ من مدينة بيداوة مقراً لها ويقودها الرئيس الصومالي عبد الله يوسف، عبرت عن موقف مختلف وأبدت ترحيباً بنشر قوات حفظ السلام الإقليمية. وقالت إنها «ستساهم في دعم مساعيها الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار».
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الصومالي، محمد حسين عيديد، لـ «الأخبار»: إن القرار مهم لأنه ينزع أي مبرر لتلكؤ الدول الأفريقية في إرسال قواتها إلى الصومال تلبية لطلب سابق كان الرئيس عبد الله يوسف قد تقدم به إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد».
وأوضح عيديد أن «لدى حكومته قوات عسكرية أنهت للتو استعداداتها، وأن القوات التي ستصل إلى الصومال ستكون مهمتها فقط تأمين السلطة الانتقالية، ومساعدتها على نزع أسلحة آلاف العناصر المنضوية تحت لواء الميليشيات المسلحة في طول البلاد وعرضها».
وقال عيديد إن «الشعب الصومالي ينتظر بترقب شديد وصول قوات حفظ السلام الأفريقية، لكي تعيد إليه الآمال بشأن وجود حكومة قوية ومركزية في العاصمة الصومالية مقديشو».
وستراقب هذه القوة الإقليمية التقدم الذي يحققه الطرفان في تطبيق الاتفاقات التي توصلا إليها في حوارهما، وحماية الأفراد، وكذلك البنية التحتية الأساسية للحكومة الانتقالية، وتدريب القوات الحكومية.
كما دعا نص القرار، الحكومة المؤقتة في الصومال والمحاكم الإسلامية إلى استئناف محادثات السلام من دون تأخير على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الخرطوم.
كما حذّر القرار من تحرّك مجلس الأمن ضد هؤلاء الذين يسعون إلى إعاقة عملية السلام أو محاولات إطاحة الحكومة الانتقالية بالقوة.
يُذكر أن الصومال لا سلطة مركزية فاعلة لديها منذ إطاحة الرجل القوى محمد سياد بري عام 1991، وتعجز الحكومة الانتقالية التي تألّفت منذ عامين عن بسط سيطرتها على إرجاء البلاد، التي تقطنها عشرة ملايين نسمة.