القاهرة ــ خالد محمود رمضان
رغم استمرار توتر العلاقات المصرية ــ السورية على خلفية تباين وجهات النظر بينهما حيال ملف الأزمة اللبنانية، تعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين اجتماعاتها في دورتها الثالثة عشرة في القاهرة غداً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف ونظيره السوري ناجي عطري، وذلك بهدف تفعيل اتفاقات وبرامج التعاون المشترك المبرمة بين البلدين في جميع المجالات‏، وخاصة في مجال التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والنقل البحري والموانئ والمناطق الحرة‏.‏
وتتابع اللجنة تنفيذ برامج التعاون المختلفة في مجالات الطاقة والطيران المدني وحماية البيئة وتبادل المعلومات الاقتصادية والاستثمارية ومشروعات الربط الكهربائي ومد خطوط الغاز الطبيعي المصري لسوريا‏.‏
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، في بيان أمس، إن «الاجتماعات ستدرس سبل رفع نسبة التبادل التجاري الثنائي ليصل إلى أكثر من نصف مليار دولار». وأضافت أن ذلك سيكون من خلال «تفعيل اتفاقية المبادلة التجارية، والتي يجري في إطارها تبادل سلعتين استراتيجيتين هما القمح السوري والأرز المصري»، مشيرة إلى انه خلال اجتماعات اللجنة، سيجري العمل على توسيع نطاق هذه الاتفاقية لتشمل سلعاً أخرى.
وأشارت أبو النجا إلى أن الاجتماعات ستتطرق أيضاً إلى سبل تذليل كل المعوقات والقيود الجمركية والإدارية التي تعترض انسياب حركة التجارة بين الجانبين، فضلاً عن التعاون في مجال الزراعة ولا سيما تبادل السلع والمنتجات الزراعية.
وأفادت الوزيرة المصرية بأن «الاجتماعات ستبحث إمكانات وفرص الاستثمار بين الجانبين فى عدد من القطاعات المهمة مثل قطاع البترول والغاز والأدوية وقطاعي الصناعة والنقل، فضلاً عن تنشيط دور مجلس رجال الأعمال المصري ــ السوري في زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين الجانبين».
كما تشمل اتفاقات التعاون المبرمة التعاون العلمي والتكنولوجي‏ والثروة المعدنية والجيولوجية‏، ومذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بين وزارتي النفط،‏ ومذكرة تفاهم في شأن توأمة ميناءي اللاذقية والإسكندرية‏ ومذكرتي تفاهم في مجالي الثقافة والصحة وبرتوكول تعاون بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية والهيئة العامة للاستثمار في مصر‏ ومذكرة تفاهم لتنمية الصادرات.
وذكرت مصادر في مجلس الوزراء المصري أن «اللجنة العليا المشتركة ستعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والثقافي بين مصر وسوريا، تحقيقاً للمصلحة المشتركة‏‏، وتنفيذ التوجيهات المستمرة لقائدي البلدين برفع مستويات التعاون الثنائي بين مصر وسوريا ليصبح حافزاً حقيقياً للوصول إلى تعاون عربي أشمل ومنطلقاً نحو إقامة السوق العربية المشتركة‏، والى السير بخطوات متدرجة نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية المنشودة‏».‏