بدت روسيا أمس منفتحة على مشروع قرار أوروبي يهدف إلى فرض عقوبات على إيران لإجبارها على وقف تخصيب اليورانيوم، لكنها أبقت على تحفّظاتها على العقوبات التي يمكن أن تفرض على أفراد إيرانيين.واجتمع سفراء الدول الست المكلفة الملف النووي الإيراني مرتين خلال اليومين الماضيين للنظر في صيغة جديدة لمشروع القرار الذي قدمه الأوروبيون إلى مجلس الأمن في 23 تشرين الأول الماضي.
وقال السفير الفرنسي جان مارك دي لا سابليير، بعد الاجتماع، إن “ردود الفعل الأولى إيجابية ومشجعة”، مضيفاً “آمل أن نتوصل الى اتفاق في وقت قريب جداً”.
لكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين أكد أن العقوبات الفردية الواردة في النص من منع سفر وتجميد ودائع مالية في الخارج ضد أشخاص وهيئات إيرانية على ارتباط بهذه النشاطات لا تزال مشكلة في نظر موسكو.
أما مندوب الصين لدى الأمم المتحدة وانغ جوانغيا فأوضح بجلاء، من جهته، أن بكين وموسكو لا تشعران بالارتياح تجاه هذه الفقرات وترغبان “ربما في بعض التعديلات المحدودة”، ولكنه أضاف “أصبحنا أكثر قرباً”. وتابع “حظر السفر سينظر إليه دائماً بوصفه إذلالاً”.
إلا أن المندوب الألماني توماس ماتوسيك شدد على أن ذلك التحرك سيؤدي إلى فتح الباب أمام المفاوضات.
وتنص مسودة القرار على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إيران في المجالات المرتبطة بنشاطات التخصيب وإعادة المعالجة وبالمفاعلات العاملة بالمياه الثقيلة وكذلك في مجالات تطوير أنظمة لإطلاق أسلحة نووية. وأسقطت من النص، بطلب من موسكو، أي إشارة الى المحطة النووية المدنية التي تساهم روسيا في بنائها في بوشهر.
وتضمنت العقوبات لائحة بأسماء الهيئات والأفراد الإيرانيين الذين يمكن أن تجمد ودائعهم المالية أو يمنعوا من السفر بموجب عقوبات مقترحة في الأمم المتحدة.
وتضم اللائحة الأفراد المشاركين في البرنامج النووي الإيراني، وهم: نائب رئيس الأبحاث والتطوير في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد قنادي، ومدير العمليات في مفاعل المياه الثقيلة الذي تبنيه إيران في اراك بهمان أصغر بور، ورئيس محطة تخصيب الوقود الرائدة في ناتنز داوود آغا جاني، ومدير مشروع البناء في ناتنز إحسان منجمي، والمستشار الفني في منظمة الطاقة المكلف إنتاج أدوات لأجهزة الطرد المركزي جعفر محمدي، والمدير العام لشركة الطاقة “مصباح” علي حاجي نيا، وعميد جامعة مالك اشتر للتكنولوجيا الدفاعية (قسم الكيمياء) الجنرال علي مهدي ناد نوري، وقد قام بتجارب على مادة البيريليوم.
أما الأفراد المشاركون في برنامج الصواريخ البالستية فهم: قائد سلاح الجو في حرس الثورة الإيرانية الجنرال حسين سليمي، ورئيس منظمة الصناعات الجوية أحمد وحيد دستجردي، ورئيس إدارة الشؤون التجارية والدولية في منظمة الصناعات الجوية رضا قلي اسماعيلي، ورئيس إدارة المالية والميزانية في منظمة الصناعات الجوية مرتضى بهمنيار، والمسؤول في البرنامجين النووي والبالستي، الجنرال يحيى رحيم صفوي (حرس الثورة)،
وبالنسبة للهيئات المشاركة في البرنامج النووي الإيراني فهي: منظمة الطاقة الذرية في إيران، وشركة مصباح للطاقة (مزودة في قطاع الأبحاث لمفاعل أراك)، وشركة كالا الكتريك للكهرباء (متعلقة بتزويد ناتنز)، و“بارس تراش كو” (برنامج أجهزة الطرد المركزي)، و“فرايند تكنيك” (برنامج أجهزة الطرد المركزي)، ومنظمة الصناعات الدفاعية، و“هفت تير” المتعلقة بمنظمة الصناعات الدفاعية.
والهيئات المشاركة في برنامج الصواريخ البالستية هي: منظمة الصناعات الجوية، ومجموعة “شهيد همت” الصناعية المرتبطة بمنظمة الصناعات الدفاعية، ومجموعة “شهيد باقري” الصناعية المرتبطة بمنظمة الصناعات الدفاعية، ومجموعة “فجر” الصناعية المرتبطة بمنظمة الصناعات الدفاعية.
ومثل النص السابق، يستند النص الجديد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعل تطبيق القرار إلزامياً، لكنه يشير أيضاً إلى المادة 41 التي تلجأ الى العقوبات فقط، لا إلى أي تحرك عسكري محتمل ضد إيران.
( ا ف ب، د ب أ، رويترز، يو بي آي)