دخل موضوع انضمام تركيا الى الاتّحاد الأوروبي في نفق العقدة القبرصيّة من جديد، وذلك بعد إصدار وزراء خارجيّة الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، قراراً يقضي بإبطاء المفاوضات المخوّلة تحويل أنقرة الى عاصمة جديدة في باقة الوحدة الأوروبيّة التي تضمّ 25 بلداً حتى الآن، بسبب مجموعة من العوائق السياسية التي تأبى تركيا، أو لا تقوى، على تجاوزها.وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس «رغم حسن نيّتنا، فإنّ قرار مجلس وزراء الخارجية لبلدان الاتحاد الأوروبي، مع الأسف، غير منصف لتركيا».
وأشار أردوغان، في اجتماع مع كتلة حزبه البرلمانيّة، الى أنّ حكومته ستمضي قدماً «بالتّصميم ذاته» في عمليّات الإصلاحات الضرورية للانسجام مع المعايير الأوروبية.
ويتضمّن القرار، الذي تمّ التوصّل إليه بعد مفاوضات شاقّة وشكّل إنجازاً من ناحية تجنّب إلقاء هذا الملفّ الشائك بظلّه على قمّة القادة الأوروبيين المقرّرة نهاري الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل، تجميد البحث في ثمانية من أصل 35 فصلاً أو مجالاً سياسياً يتعيّن على تركيا أن تتّخذ فيها إجراءات. وتمّ إقرار عدم إنجاز أيّ فصل ما دامت تركيا غير موافقة على فتح مرافئها ومطاراتها أمام السّفن والطائرات القبرصيّة، علماً بأن أنقرة كانت قد رفضت تطبيق بروتوكول أنقرة (المتعلق بتوسيع اتحادها الجمركي مع الاتحاد الأوروبي) على قبرص.
وقامت الدول الـ25، التي اتّفقت على إعادة تقويم التقدّم الذي تحرزه أنقرة بشكل سنوي «إذا اقتضت الحاجة» حتى العام 2009، ببادرة صغيرة للتخفيف من حدة العقوبات إذ «أقرّت بأنّه ما زال على أنقرة بذل جهود» لوضع حدّ لعزلة الشطر الشمالي من قبرص، حيث أُقيمت «جمهورية شمال قبرص التركية» التي تعترف وحدها بها. إلا أنه تمّ إدراج مبدأ معاودة تحريك الفصول المعلّقة «في أي لحظة» إذا تمّ التجاوب مع الواقع الجديد.
وفي هذا السياق، رأى رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير أمس أنّ التخلّي عن تركيا سيكون بالنسبة للاتحاد الأوروبي «خطأً استراتيجياً جسيماً على المدى البعيد لأوروبا»، مضيفاً «آمل أن نتمكّن من تسجيل تقدّم على صعيد مختلف المشاكل في المستقبل».
ويأتي القرار قبل ثلاثة أسابيع فقط من تولّي ألمانيا الرئاسة الدوريّة للاتحاد الأوروبي في ظلّ انشقاقات بدأت تظهر على صعيد السياسة الخارجية الألمانيّة.
(أ ف ب، رويترز)