img src="/sites/default/files/old/images/p21_20061215_pic1.jpg" title="الصدر (أ ب)" align="left" width="76" height="100"/>قد يكون المالكي في حيرة، إذا فضّ التحالف مع الصدر، فسيخسر دعماً كبيراً، وإن أصر عليه، فقد يمثّل ذلك إحراجاً أمام الصدر الذي جمّد أصلاً العلاقة به، كما قد يُغضب الأميركيين الذين لا يستهويهم زعيم «جيش المهدي»، وبالتالي قد يفقد منصبه. في المقابل، تحاول واشنطن تأليف «كتلة معتدلة» لتتخطى العقدة الصدرية، تلك هي الحيلة الأميركية المستجدة، التي تتجاهل على ما يبدو القوة الكبيرة للـ«التيار الصدري»، ما قد يجعلها ضرباً من الهوس والخياليبدو أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عالق بين العصا الأميركية التي لا تعطيه تأييداً مطلقاً وتنفي في الوقت نفسه عزمها على تغييره، وبين شبح قوة «التيار الصدري»، الذي حذره من لقاء الرئيس الأميركي جورج بوش الشهر الماضي، تحت طائلة تعليق عضويته في البرلمان والحكومة، ثم نفذ تهديده، ما حرم رئيس الوزراء دعم تيار شيعي يكاد يكون الأقوى على الساحة، لما يملكه من قوة شعبية على الأرض وتمثيلية في البرلمان وعسكرية عبر «جيش المهدي».
في هذا الوقت، تسعى الإدارة الأميركية إلى تأليف «كتلة معتدلة» لا تضم الصدر، الأمر الذي قد يمثّل خطوة ناقصة جديدة من جانب الأميركيين في العراق، تضع المالكي في ورطة حقيقية، فهو لا يمكنه التخلي عن التحالف مع زعيم جيش المهدي، وإلا فقد منصبه، وفي الوقت نفسه، قد لا يملك الخيار إذا قرر الأميركيون، عن ضغف بصيرة، فضّ التحالف ومحاولة استبعاد «التيار الصدري».
والمفارقة أن بعض مساعدي المالكي كشفوا أن هذا الأخير، يعكف في هذه الفترة، على دراسة فضّ التحالف مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يعرف تماماً أنه ليس رقماً زائداً على الساحة العراقية، وبالتالي يصعب تخطيه.
وذكر مساعدو المالكي، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم نظراً لدقة المسألة، لوكالة «أسوشييتد برس»، أن رئيس الوزراء اجتمع، خلال الأيام الأخيرة، مع مسؤولين أساسيين في حزبه (الدعوة) من أجل مناقشة الخيارات المطروحة حول التحالف مع «التيار الصدري».
واجتمع مسؤولو حزب «الدعوة» في أعقاب التقارير التي أشارت الى أنه يجري العمل على إعادة تشكيل «تحالف المعتدلين»، الذي تنوي واشنطن تأليفه من قادة سنة وشيعة وأكراد لدعم حكومة المالكي، بحسب المصدر نفسه.
ورغم أن البيت الأبيض أقر بذله جهوداً لإعادة تأليف تحالفات الحكومة العراقية إلّا أنّه نفى عزمه على تغيير المالكي، أبدى مساعدو هذا الأخير خشيتهم من أن يكون هدف واشنطن هو تغيير رئيس الوزراء.
ويبدو أن النقطة الرئيسية في مسعى الإدارة الأميركية هي ضرب قوة الصدر، الذي يملك 30 مقعداً من أصل 275 في البرلمان، ويتزعم «جيش المهدي»، أقوى وأكبر ميليشيا شيعية في العراق.
ورأى مساعدو المالكي أن التصاق رئيس الوزراء بالصدر قد يفقده منصبه، مشيرين الى أن أنصار المالكي يريدون تأكيداً مطلقا بأنه سيبقى في منصبه إذا فض التحالف مع «الصدريين».
وقال مساعدو المالكي إن الاتصال بينه وبين الصدر انقطع منذ قرر هذا الأخير تعليق مشاركته في البرلمان والحكومة، احتجاجاً على لقاء المالكي ببوش في 30 تشرين الثاني الماضي في عمان.
ومن المتوقع أن ينعقد مؤتمر القوى السياسية العراقية في بغداد غداً، وذلك ضمن اطار مبادرة «المصالحة الوطنية» التي أطلقها المالكي، وذلك بعدما توصل «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» و«الحزب الديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الاسلامي العراقي»، الإثنين الماضي الى اتفاق سياسي «لتحصين السلم الأهلي»، من دون «التيار الصدري».
ميدانياً، قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون في هجمات طالت بغداد والموصل وكركوك أمس، فيما عثر على 17 جثة مصابة بطلقات نارية وعليها آثار تعذيب جنوبي بغداد.
ودعا وفد رفيع المستوى من الكونغرس الاميركي، خلال زيارة الى العراق أمس، الى زيادة كبيرة في عديد القوات الاميركية من أجل إعادة الاستقرار الى هذا البلد. وقال السناتور جون ماكاين، الذي يتمتع بشعبية واسعة في ولاية اريزونا، إن «الوضع خطير جداً وبحاجة الى زيادة كبيرة لعديد القوات من اجل السيطرة على الأوضاع والسماح باستمرار العملية السياسية».
وأضاف ماكاين، الذي يُتوقع أن ينافس مرشح الديموقراطيين في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2008، «نحن في طريق صعب. ليس لدينا خيارات جيدة ونحتاج الى اعادة السيطرة على الأوضاع المتردية حالياً».
وأفاد تقرير أعده ديمقراطيون في مجلس النواب الاميركي أن بوش سيسعى، في وقت قريب، الى الحصول على حوالى مئة مليار دولار في شكل تمويل طارئ اضافي من أجل الحرب في العراق وأفغانستان.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي،
د ب أ، أب)