بلغ التوتر الأمني الميداني بين «فتح» و«حماس» حدّاً حسّاساً في الأيام الأخيرة، يدفع إلى تصوّر مواجهات متفجّرة في الأفق وإلى شرح مسهب للتكوين النّوعي والكمّي للفصائل المتناحرة.«فتح»
ارتفع عديد الحرس الرئاسي الموالي للرئيس محمود عبّاس من 2500 عنصر، عندما تولت حماس السلطة في آذار الماضي، إلى أربعة آلاف، بفضل مجموعة دواعم من قبل الولايات المتّحدة. وتهدف خطّة أميركية إلى زيادة عدد أفراد الحرس إلى ما لا يقلّ عن 4700 عنصر. ويقول مسؤولون فلسطينيّون إنّ القوّة ستنمو في نهاية المطاف إلى نحو عشرة آلاف عنصر على الأقلّ.
وتنوي الرّئاسة الفلسطينيّة السّماح بعودة ما يعرف بـ«لواء بدر»، وهي قوّة قوامها ألف فرد تهيمن عليها «فتح» ومقرّها الأردن، لدعم القوّات الرّئاسيّة.
ويهيمن أبو مازن على المخابرات العامّة، وعديدها خمسة آلاف فرد. وتضمّ قوّات الأمن الوطنية، التي تتبع قيادتها الرّئيس الفلسطيني مباشرةً، المخابرات العسكريّة والشرطة البحريّة، ويُعتقد أنّها تضمّ 30 ألف عنصر.
أمّا بالنّسبة للشرطة وقوّات الأمن الوقائي الفلسطيني، التي تُقدّر بنحو 30 ألف عنصر، فتتبع نظريّاً لوزارة الداخلية وبالتّالي «حماس»، ولكن عمليّاً يهيمن عليها الموالون لحركة «فتح»، وهي رفضت أكثر من مرة الخضوع لأوامر وزير الداخلية سعيد صيام.
«حماس»
نشرت الحكومة، التي تقودها «حماس»، قوّتها المسمّاة «القوّة التنفيذية» للمرّة الأولى في شوارع غزّة في أيّار الماضي، كاشفة أنّها ازدادت من نحو ثلاثة آلاف إلى نحو ستّة آلاف عنصر. ومعظم أفراد «القوّة» من أعضاء «كتائب عزّ الدين القسّام» (الجناح العسكري لـ«حماس»)، وتضمّ أيضاً أعضاء من الفصائل المتحالفة معها، مثل «لجان المقاومة الشعبية».
وتبدو القوّة جيّدة التسلّح من موارد الحركة الخاصة. وتقول الولايات المتّحدة وإسرائيل إنّ الدّعم اللوجيستي الرّئيسي لها هو طهران، وذلك عبر سيولة ومعدّات تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات.
(رويترز)