اختتم مؤتمر القوى السياسية العراقية أعماله أمس بلا نتائج هامة، باستثناء توصية عملية وحيدة هي «صرف رواتب تقاعدية مجزية» لضباط الجيش العراقي الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق، فيما بزرت دعوة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى إعادة ضباط وجنود النظام السابق، لكنها بقيت دعوة «معنوية» لم ترقَ الى توصيات تستدعي التنفيذ.وقال المتحدث باسم المؤتمر، نصير العاني، إن «التوصية العملية الوحيدة التي خرجت عن المؤتمر هي صرف رواتب تقاعدية لضباط الجيش العراقي السابق، أما بقية التوصيات فهي تدخل في نطاق الشعارات والنوايا الطيبة التي تحتاج الى أن تختبر على أرض الواقع».
وكان المالكي قد دعا في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر أول من أمس الى إعادة ضباط وجنود النظام السابق الى الجيش العراقي وإعادة النظر في قواعد عمل «هيئة اجتثاث البعث» المنصوص عليها في الدستور العراقي الذي أقرّ عام 2005.
وقال المالكي، أمام نحو 300 سياسي عراقي، يشاركون في المؤتمر، الذي يأتي في سياق المصالحة الوطنية، إن «الجيش العراقي الجديد فتح أبوابه أمام منتسبي الجيش السابق ممن لديهم رغبة في خدمة وطنهم». وأكد أن حكومة «الوحدة الوطنية على استعداد لضم هؤلاء الى الجيش العراقي الجديد في حدود قدرته على الاستيعاب».
غير أنه لم ترد أي إشارة لدعوة المالكي للضباط وجنود النظام السابق، في التوصيات التي صدرت أمس عن اللجان الأربع التي انقسم إليها المؤتمر، والتي بحثت أربع قضايا هي: التعديلات الدستورية والجيش والميليشيات وتوسيع المشاركة السياسية.
وعلى العكس، شددت لجنة التعديلات الدستورية في توصياتها على «ضرورة تأكيد الالتزام» بالمادتين رقم 7 و137 في الدستور العراقي الجديد الذي أقرّ في عام 2005، واللتين تنصان على حظر حزب البعث وحظر تولي أي عضو فيه منصباً قيادياً في الدولة، ما لم يكن قد ترك الحزب قبل عشر سنوات من سقوط النظام السابق.
لكن العاني أوضح أن سكوت توصيات المؤتمر عن دعوة المالكي يعود إلى أن «إعادة النظر في قانون اجتثاث البعث من اختصاص رئيس الوزراء، وهو الذي يتعين عليه عرض اقتراح بتعديل هذا القانون على البرلمان».
وكان الحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر قد أصدر بعد شهرين من سقوط النظام العراقي السابق في نيسان 2003 قانون «اجتثاث البعث» الذي أدى إلى تطهير مؤسسات الدولة من أكثر من 30 ألفاً من أعضاء حزب البعث، كما تم حلّ الجيش الذي كان يضم أكثر من 800 ألف عسكري.
وقال رئيس لجنة الجيش في المؤتمر، نجيب الصالحي (رئيس حركة الضباط الأحرار التي شاركت في العملية السياسية والانتخابات التشريعية، ولكنها غير ممثلة في البرلمان)، في الجلسة الختامية العلنية للمؤتمر أمس، إن اللجنة توصي «برعاية العسكريين السابقين من خلال منحهم رواتب تقاعدية مجزية». وأضاف «لنكن واقعيين، الجيش السابق كان يضم مليون عسكري، والجيش الحالي لا يستطيع استيعاب كل هذا العدد، ولذا ينبغي صرف رواتب تقاعدية مجزية لهم».
واقترح الصالحي تأليف لجنة خاصة تابعة لرئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة لبحث كيفية رعاية العسكريين السابقين، مشدداً على أنهم من «أبناء العراق البررة وذوي روح وطنية». وأكد أن اللجنة تطالب كذلك بعودة الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق التي ألغيت بعد سقوط النظام السابق.
وأوضح العاني أن المعنيين بالرعاية هم بصفة خاصة ضباط الجيش العراقي المنحلّ الذين يبلغ عددهم قرابة 350 ألفاً.
واقترح المشاركون في مؤتمر المصالحة، الذي قاطعته مجموعتان سنّيتان تشاركان في العملية السياسية هما: «مجلس الحوار الوطني» الذي يتزعمه صالح المطلك و«القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، «حظر الميليشيات المسلحة ودمج أفرادها في الإدارات المدنية وتطهير القوات العراقية من العناصر المسيئة المنتمية الى هذه الميليشيات».
ولم يقاطع «التيار الصدري» المؤتمر خلافاً لما أعلنه سابقاً، لكنه أكد في مؤتمر صحافي عقده عضو مكتبه السياسي أبو فراس المطيري ضرورة «التمسك بقانون اجتثاث البعث وتفعيله».
من ناحية أخرى، أكد المالكي، خلال افتتاح المؤتمر، مجدداً أنه يعتزم إجراء «تعديل وزاري لتنشيط الحياة في مفاصل الدولة وأجهزتها المختلفة»، مشيراً الى أن الحكومة العراقية «سترسل وفوداً خلال الأيام المقبلة لزيارة دول المنطقة لتقوم بعد ذلك بالدعوة الى عقد مؤتمر إقليمي يساند حكومة الوحدة الوطنية».
وكان المؤتمر قد افتتح بكلمة للرئيس العراقي جلال الطالباني، ألقاها نيابة عنه المتحدث باسمه كاميران قرة داغي، الذي أوضح أن الطالباني لم يتمكن من الحضور بسبب وعكة صحية بسيطة ألمّت به.
وأكد الرئيس العراقي، في كلمته، «تحمسه للمصالحة الوطنية» التي رأى أنها ينبغي أن تشمل الذين «انتموا الى حزب البعث والعاملين في النظام الديكتاتوري السابق باستثناء المجرمين».
في غضون ذلك، قتل ثلاثة أشخاص في هجمات أمس، كما عثر على عشر جثث مجهولة الهوية في كركوك وبغداد، فيما أعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة رابع في انفجار عبوة ناسفة بدوريتهم شمال بغداد أول من أمس.
وقام نحو خمسين مسلحاً يرتدون ملابس مغاوير الداخلية ويستقلّون سيارات شبيهة بتلك التي تستخدمها قوات الأمن، بخطف ما بين 20 إلى 30 رجلاً من مكاتب «الهلال الأحمر» العراقي في منطقة الكرادة وسط العاصمة ظهر أمس، قبل أن يتم إطلاق سراح ستة منهم مساءً، كلهم من كبار السن.
وأعلن مصدر رسمي في محافظة كربلاء أمس، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 31 شخصاً قتلوا في عهد النظام السابق. وأفادت مصادر أمنية أن هؤلاء القتلى سقطوا في الانتفاضة الشيعية عام 1991.
وكان عشرة أشخاص، بينهم طفلة، قد قتلوا في هجمات متفرقة في العراق أول من أمس، فضلاً عن العثور على 53 جثة في مناطق متفرقة في بغداد.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس، أن الرئيس الأميركي جورج بوش طلب من خبراء عسكريين وماليين في البيت الأبيض تقديم سيناريوهات لتعزيز القوات الأميركية في العراق بنحو 20 ألف جندي على الأقل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في إدارة بوش، من دون أن تسميهم، قولهم إن هذا الطلب يظهر أن البيت الأبيض يميل أكثر الى خيار تعزيز الوجود الأميركي في العراق، مشيرة الى أن من بين الخيارات المطروحة نشر 50 ألف جندي إضافي، إلا أن كلفة تجنيد وتدريب أكثر من 20 ألفاً إلى 30 ألف جندي قد تكون باهظة بالنسبة لواشنطن.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، أ ب)


تلقى الرئيس العراقي جلال الطالباني رسالة اعتذار من رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، بواسطة السيد صلاح الزواوي سفير فلسطين في إيران. وأعرب هنية للطالباني عن أسفه لوقوع الخطأ “غير المقصود”، الذي مسّ مشاعر االأكراد، في إشارة الى خطبة ذكر فيها «البشمركة» خلال حديثه عن بعض المشاكل الفلسطينية. (الأخبار)