يبدو أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر سيدفع ثمن مواقفه الأخيرة تجاه إسرائيل، التي ضمّنها في تقريره إلى الإدارة الأميركية في شأن العراق. فبعد تعليقات صحافية إسرائيلية اتهمت بيكر باللاسامية، يبدو أن تشويه صورة الرجل ستكون المرحلة الثانية من وضعه في بؤرة الاستهداف الإسرائيلية.في هذا الإطار، اتهمت صحيفة «معاريف» بيكر بحصد عشرات ملايين الدولارات جراء عمليات سمسرة قام بها مع نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في خضم الحصار الدولي الذي كان مفروضاً عليه. واستندت «معاريف»، في اتهاماتها، إلى رجل أعمال إسرائيلي يدعى نير غوآز، قال إن شركة المحاماة الخاصة ببيكر طلبت منه عام 1998 المساعدة، بوصفه مواطناً غير أميركي، في قضية جباية ديون بقيمة مليار دولار من الحكومة العراقية التزمتها شركة بيكر لصالح شركة «هيونداي الكورية» التي نفذت مشاريع ضخمة بقيمة هذه الأموال في العراق، وحصلت في مقابلها على سندات خزينة مؤجلة.
وبحسب غوآز، فإن بيكر توسط لدى مصرف أردني هو "BANK OF JORDON" لشراء هذه السندات بقيمة 272 مليون دولار، قبل أن يعود ويبيعها إلى الحكومة العراقية بقيمة 450 مليون دولار في مقابل عقود نفطية. ولقاء هذه الصفقة، حصلت شركة بيكر على عمولة قميتها نحو 33 مليون دولار، وفقاً لما نقلت «معاريف» عن غوآز.
(الأخبار)