القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعد
يُتوقع أن يتناول اجتماع المجلس الأعلى للسياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر، والمخصص لمناقشة التعديلات الدستورية، المادة 41 من الدستور التي تتعلق بحرية الحياة الشخصية، وهي المرة الأولى التى تذكر فيها هذه المادة ضمن مشروع تعديلات الحزب الحاكم للدستور.
وطبقاً لما أوردته مصادر داخل «الحزب الوطني»، فإن تعديل المادة 41 من الدستور سيتضمن إضافات تمنع عدم اعتقال أي مواطن إلا بعد الحصول على موافقة جهات التحقيق. والغرض من التعديل، كما تؤكد المصادر، هو تهيئة الأجواء لإقرار «قانون الإرهاب» الذي سيحل محل قانون الطوارئ الذي تُحكم به مصر منذ ربع قرن.
وأشار رئيس لجنة مصر والعالم فى مجلس السياسات، محمد عبدالله، الى أن قانون الإرهاب سيصدر لتلافي تأثير قانون الطوارئ، ولا بد من تحصينه دستورياً.
وسيناقش الاجتماع، المقرر اليوم، تصورات جديدة عن تعديل المادة 76 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لكي تسمح لمرشحين من أحزاب أخرى بالتقدم الى الانتخابات، فيما سيمنع الحزب الاقتراب من المادة 77 التى تريد المعارضة أن تعدّلها لتحصر فترة الرئاسة فى مدتين كل منهما ست سنوات فقط.
وعلق نائب مرشد «الإخوان المسلمين»، محمد حبيب، على تعديلات «الحزب الوطني» قائلاً «نعتقد أن هذه التعديلات فيها تراجع عن عملية الإصلاح وهي عودة إلى الخلف».
وربط حبيب بين توجيهات الحكومة في التعديلات المقترحة وقيامها بحملة ضد «الإخوان» حتى «تسكت المعارضة على ما تنويه من تعديلات شكلية».