القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
تنتظر قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر ضربة ثانية خلال وقت قريب جداً، تتعلق بمصادر التمويل، وذلك في أعقاب الضربة التي استهدفت نائب المرشد خيرت الشاطر و180 من قيادات الجماعة وكوادرها.
ويتوقع أن تكون الضربة هذه المرة مرتبطة بملفات تمويل شركات تعمل في مجال الكمبيوتر والأثاث، الى جانب توكيلات التليفونات المحمولة.
وتتخوف مصادر في «الإخوان» من اقتحامها أمنياً والتحفّظ على نشاطها باعتبار أن تلك الحصص، التي يملكها الشاطر، هي من «مصادر التمويل الخفية» للجماعة، التي لا تزال الدولة تتعامل على أنها «محظورة» منذ عام 1954.
وهذه الضربة ستكون أقوى من حملة الاعتقالات، التي شملت الى جانب الشاطر، الطلاب المسؤولين عن الاستعراض شبه العسكري في جامعة الأزهر، والذي اعتبرته الحكومة إعلاناً غير مباشر عن وجود «ميليشيات» لدى الجماعة.
وفى إطار محاولة تجاوز الأزمة، كلف مكتب الإرشاد في «الإخوان» أمين التنظيم محمود عزت وعضو المكتب محمود غزلان بتولي الملفات التي كان الشاطر مسؤولاً عنها، وفي مقدمها الملف المالي.
وكشفت مصادر داخل «الإخوان» أن هناك أوامر مباشرة من مكتب الإرشاد بعدم التصعيد، كما منعت الجماعة طلابها في الجامعات من التظاهر خشية استفزاز أجهزة الأمن.
وأكدت مصادر «الإخوانية» أن الجماعة تسعى حالياً لتلافي أي صدام مع السلطات خشية أن تتعرض مصادر تمويلها، كما رجال الأعمال المنتمون إليها، لضربات أمنية، وخاصة أن قائمة الاعتقال شملت ثلاثة من رجال الأعمال، الأمر الذي أوحى بأن الغرض الخفي، الى جانب ضرب فكرة «الميليشيات»، هو الكشف عن الأسرار المالية للتنظيم وضرب المصادر التي يقال إنها تصرف على نشاط الجماعة ببذخ ملحوظ.
وبدأت وسائل الإعلام الحكومية توجيه انتقادات واسعة لـ«الإخوان»، وامتدت الحملة الإعلامية من صحف الحكومة الى التلفزيون الرسمي، من خلال برنامجه الشهير «البيت بيتك»، الذي استضاف حلقة نقاشية ضمت رئيس حزب «التجمع اليساري» رفعت السعيد والسيناريست وحيد حامد ورئيس تحرير جريدة «الأسبوع» النائب مصطفى بكري، إضافة الى نائب رئيس جامعة الأزهر عز الدين الصاوي.
في هذه الحلقة، وجّه السعيد اتهاماً مباشراً بوجود تنسيق بين الأمن وجماعة «الإخوان»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية لا تلاحق مصادر تمويلها.
وقام بكري بتوجيه اتهام للحكومة بأنها تترك الطلاب في الجامعات فريسة لـ«الإخوان»، الذين يقومون بتوجيههم بعد تقديم خدمات تستغل حاجتهم المالية.
وترجمت قيادات الجماعة بثّ هذه الآراء عبر التلفزيون الحكومي بأنها مقدمة لملاحقات أمنية واسعة ضد «الإخوان» وقادتهم، وخاصة أنها المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة العلاقة بين الجماعة والدولة في التلفزيون المصري، وهي إشارة خطر، وخاصة إذا ربطت بالإصرار على مصادر التمويل التي تسبب حالة استقواء للجماعة في مواجهة أجهزة الأمن.