عكست ردود الفعل الدولية على القرار الدولي بشأن إيران واقع التباين في المصالح بين دول أوروبية لا ترغب في قطع التواصل مع طهران، ومجموعة متحفّظة، تضم الصين، روسيا والهند، تريد الحد من النفوذ الأميركي وسط آسيا، وأطراف أخرى، تسير في الركب الأميركي، أعربت عن ارتياحها وطالبت بمزيد من الخطوات التصعيدية.وأشادت الولايات المتحدة بإقرار مجلس الأمن الدولي أول من أمس عقوبات على إيران، لكنها طالبت روسيا والصين والدول الأخرى باتخاذ إجراءات “أكثر صرامة”.
وحثت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، في بيان، إيران على “تعليق أنشطتها النووية الحساسة، وقبول مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة وشركائها في مجلس الأمن”، مضيفة أنه يتعين على كل الدول “اتخاذ عمل فوري” للالتزام بقرار العقوبات.
بدوره، أعرب وكيل وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز عن اعتقاده بأن القرار “غير كاف بحد ذاته”، كاشفاً عن أن واشنطن لن تضع “البيض كله في سلة الأمم المتحدة”، في إشارة الى إجراءات محتملة ضد طهران من خارج مجلس الأمن.
وفي بكين، أعربت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، عن اعتقادها بأن العقوبات “ليست هي الحل الموضوعي، ولا يمكن أن تكون حلاً دائماً للمشكلة”، داعية “كل الأطراف الى مواصلة الجهود الدبلوماسية الشاملة للحث من أجل استئناف مبكر للمحادثات، والسعي للتوصل الى حل طويل الأمد وشامل”.
وفي موسكو، نقلت وكالة “إيتار ــ تاس” الروسية للأنباء عن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قوله إنّ “الانتصار المشترك لن يأتي إلا عندما نصبح جميعاً قادرين على حل المشكلة النووية الإيرانية بوسائل سياسية ودبلوماسية»، مضيفاً أن روسيا «لا تزال ترى أنه من الضروري أن تكون العقوبات الوسيلة الأخيرة للدبلوماسية الدولية».
وأعرب تشوركين عن سرور بلاده “لأن كل هواجس روسيا ومواقفها حول مسائل أساسية قد أُخذت في الاعتبار، وأُدخلت في نص هذا القرار”.
وقد عُدّل مشروع القرار مرات عديدة، بسبب اعتراضات روسيا والصين، رغم اعتراض الولايات المتحدة التي كانت تسعى وراء نص أكثر تشدداً.
من جهتها، رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن العقوبات تشكل «خطوة مهمة»، بينما حثّ وزير الخارجية الفرنسية فيليب دوست بلازي، في بيان، طهران على «اختيار الحوار» بهدف تفادي «عزلة متنامية»، مؤكداً أن «فرنسا لن تدّخر جهوداً من جهتها لتشجيع طريق الحوار».
وفي هذا السياق، قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة إيمري جونز باري إنّ «الخيار أصبح في طهران. لقد وضعنا المتطلبات القانونية والآن يعود الى إيران خيار الامتثال أم لا».
بدوره، رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت، في افتتاح جلسة الحكومة الاسرائيلية الأسبوعية، بالقرار الدولي ضد إيران، معتبراً أنه “يقدم العديد من الاحتمالات التي ستتيح التوصل الى نتائج إيجابية بهدف وقف البرنامج النووي الإيراني”.
أما الهند فدافعت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن “حق إيران في مواصلة برنامجها النووي بهدف استخدام مدني وسلمي”، مضيفة أنها “تدرس انعكاسات” القرار الدولي.
وفي مونتريال، أعرب وزير الخارجية الكندي بيتر ماكاي عن تأييده “بلا تحفّظ” للقرار الدولي، داعياً طهران الى “التقيد بحرفية التدابير الواردة فيه، واستئناف المفاوضات من أجل التوصل الى تسوية شاملة تلائم فيها بين حقوق إيران وواجباتها، بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي”.
كذلك، رحب وزير الخارجية الياباني تارو آسو بقرار الأمم المتحدة، لكنه أعرب عن «أمل اليابان في التوصل الى حل سلمي للأزمة عبر الحوار».
(رويترز، أ ف ب، يو بي آي)