القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعد
أثارت اقتراحات تقدّم بها الرئيس المصري حسني مبارك إلى مجلس الشعب (البرلمان) أول من أمس لتعديل الدستور، موجة من الاحتجاجات وسط نواب المعارضة، وفي مقدمهم كتلة نواب الإخوان المسلمين، التي رأت أنها «تمنع 97 في المئة من الشعب المصري من حقهم في الانتخاب والترشح».
وأعلنت الكتلة البرلمانية لـ“الإخوان” أمس رفضها لمشروع التعديلات الدستورية. وقالت، في مؤتمر صحافي، إنها “ستستعين بالشعب المصري لمنع إقرار التعديلات، وستكون البداية بحملة توعية للشعب تمهيداً لوقفات وتظاهرات ضد مشروع الرئيس”.
ورأى نواب “الإخوان” أن “التعديل المقترح على المادة الخامسة من الدستور لكي تحظر أي نشاط سياسي أو حزبي على أساس ديني، يضيف مزيداً من القيود التي تكبّل الحياة السياسية والحزبية”. وقالوا إن “تعديل المادة بالطريقة التي أعلنها الرئيس يتناقض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية”.
كما رأى نواب “الإخوان” أن “إقرار نظام الانتخاب بالقائمة النسبية وتحصين ذلك بالدستور يهدف في الأساس إلى إبعاد الإخوان المسلمين والمستقلين عن خوض الانتخابات”، موضحين أن ذلك يمنع 97 في المئة من الشعب المصري من ممارسة حق الانتخاب والترشح “لأن عدد المصريين المنتمين إلى الأحزاب لا يتجاوز 3 في المئة”.
ورأى نواب الجماعة أن الحزب الوطني قد تراجع في ما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات، ما يعزز فرص التزوير. كما رأى النواب أنفسهم أن إقرار قانون الإرهاب سيؤدي إلى إلغاء المواد التي تكفل الحريات العامة في الدستور.
وشدد نائب رئيس كتلة “الإخوان”، حسين ابراهيم، لـ“الأخبار”، على أن “الحكومة تسعى بالفعل إلى إقصاء الإخوان المسلمين عن الحياة السياسية، لكننا مستمرون ومصممون على الاستمرار”.
وقال المتحدث باسم الكتلة، حمدي حسن، إن “الإخوان” يسعون الى تأليف حزب سياسي، له مرجعية دينية، “لكننا نعرف توجهات السلطة ضدنا”.
من جهته (رويترز)، قال مساعد رئيس حزب الوفد، محمد علوان، إن «المادة 77 هي أهم تعديل، لكن مبارك لم يقترح تعديلها»، مشيراً إلى المادة التي تتيح بقاء رئيس الدولة في المنصب مدى الحياة.
بدوره، أوضح العضو القيادي في حزب «الغد»، مازن مصطفى، أن «التعديلات المقترحة تذهب في ثلاثة اتجاهات... إبعاد الإخوان المسلمين عن المنافسة على الحكم والتمهيد لانتخاب جمال مبارك رئيساً من خلال السماح لمرشحين من الأحزاب المستأنسة بخوض الانتخابات معه وعدم المساس بقوى الاستبداد الحقيقية، ممثلة في المادة الثانية والمادة 77».
وقال العضو القيادي في حركة «كفاية»، أحمد بهاء الدين شعبان، «هذه التعديلات جاءت اخفف مما كانت القوى السياسية والمجتمع المصري بأكمله يطمح”.