برلمان إيران “يطلق يد” حكومتها: تسريع البرنامج النوويواصلت طهران أمس تصعيد موقفها الرافض للقرار الدولي الرقم 1737، الذي يفرض عقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، عبر إصدار مجلس الشورى الإسلامي قانوناً يلزم السلطة التنفيذية إعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و“تسريع البرنامج النووي السلمي”.
وأعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، حميد رضا آصفي، أن “الحكومة وافقت على هذا القانون”. وقال: “إنني أعتقد بأن رد الفعل المنطقي في شأن هذا القرار (قرار مجلس الأمن) هو أن يلزم مجلس الشورى الإسلامي الحكومة بالتعجيل في نشاطاتها النووية السلمية وإعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وكان مجلس الشورى قد صوت في وقت سابق أمس على هذا القانون بغالبية كبرى بلغت 167 صوتاً مؤيداً و21 صوتاً معارضاً، فيما امتنع 10 نواب عن التصويت، وذلك من مجموع 207 نواب حضروا الجلسة. وسارع مجلس صيانة الدستور إلى المصادقة على القانون فوراً.
وجاء في نص القانون المذكور أن “على الحكومة واجب تسريع البرنامج النووي بعد التصويت على القرار 1737”.
وأوضح رئيس مجلس الشورى، غلام علي حداد عادل، أن النص “يمكن أن يتضمن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أو البقاء فيها. نترك ملء الحرية للحكومة لتتخذ القرارات” في هذا الشأن. غير أنه شدد على أن إيران “لا تنوي الانسحاب من الوكالة الدولية أو معاهدة حظر الانتشار النووي”.
وقال عادل إن مجلس الشورى “أطلق يد الحكومة” عبر المصادقة على هذا القانون “ووجه تحذيراً لها بألا تقيد خيارات البلاد في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى الحكومة أن تظهر ردود فعل مناسبة وفي الوقت المناسب”.
أما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، فأعلن من جهته أن «ثمه لجنة أُلِّفت لدراسة كيفية تعامل ايران مع الوكالة الدولية».
واشار لاريجاني الى تصريحات أحد مسؤولي الادارة الاميركية، كان ادعى بأن قرار 1737 جاء لفرض حظر على ايران وإذلالها، قائلاً ان هذا الكلام مدعاة إلى السخرية لأن طهران تواجه حصاراً منذ ما يقارب 28 عاماً.
وفي باريس، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، دينيه سيمونو، على القانون الإيراني الجديد بالقول: “ليس هذا ما كنا ننتظره من إيران بعد القرار١٧٣٧”، مشدداً على أن “إيران مرتبطة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة”، وبالتالي فهذه المعاهدة تُخضع المنشآت النووية الإيرانية لشروط أمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن هنا “يجب أن تتمكن الوكالة من مراقبة هذه المنشآت”. وأضاف: “إن القرار ١٧٣٧ يزيد من صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة في مراقبة النشاط النووي الإيراني”، كما يطلب من طهران التعاون مع الوكالة الدولية وتسهيل دخول مفتشيها .
الى ذلك، افادت مصادر دبلوماسية في فيينا أمس بأن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يعقد اجتماعاً استثنائياً في كانون الثاني للمصادقة على العقوبات الدولية على إيران.
(الأخبار، يو بي آي، أ ف ب، مهر)