غزة ــ رائد لافي
انتقال {لواء بدر} إلى القطاع بات رهن التنسيق الفلسطيني - الاردني

بدأت نتائج الحركة الدبلوماسية النشطة بين القاهرة وتل أبيب بالظهور على الساحة الفلسطينية، بعدما أعلنت مصادر إسرائيلية عن السماح لمصر بإدخال شحنات من الأسلحة إلى حرس الرئاسة الفلسطينية، التي نفت هذه الإنباء، رغم أن مصادر فلسطينية مطلعة أكدتها، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق “خطة السلام” الأميركية، التي تقضي بتعزيز دور الرئيس محمود عباس تمهيداً لإقصاء “حماس” عن الحكم
وردّت “حماس” على أنباء صفقة الأسلحة بالدعوة إلى استئناف الحوار الوطني في شأن تأليف حكومة الوحدة الوطنية. وطالب المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، الرئيس الفلسطيني بتوضيح موقفه من قضية إدخال الأسلحة، معتبراً المعلومات عن الصفقة بمثابة محاولة لـ“شق الصف الفلسطيني وإيجاد حال من عدم الاستقرار”.
وأشار برهوم لـ“الأخبار”، إلى أن حركة “حماس تنظر بخطورة إلى هذه الصفقة نظراً لأنها تمثل دعماً لفصيل على حساب فصيل وتيار على حساب تيار آخر”.
وكانت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية قد كشفت أمس أن مصر نقلت شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى الاجهزة الامنية التابعة للرئاسة الفلسطينية في القطاع. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقوية الاجهزة الامنية المحسوبة على حركة “فتح”. وأوضحت الصحيفة أن هذه الشحنة، التي نقلت بالتنسيق مع اسرائيل، تشمل الفي بندقية من طراز كلاشنيكوف، ومليوني رصاصة، وكمية أخرى من الذخائر.
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة دخول شحنات من الاسلحة إلى القطاع الثلاثاء الماضي عبر معبري كرم سالم (كيرم شالوم) جنوب شرقي القطاع، القريب من معبر رفح الحدودي مع مصر، والمنطار (كارني) شرق مدينة غزة.
وقالت المصادر نفسها إن شحنة الاسلحة دخلت بواسطة حاويات لا يجري عادة تفتيشها في المعبر، مشيرة إلى ان هذه الحاويات نقلت الى الجانب الفلسطيني من دون معرفة معظم العاملين في المعبر، لكونها لا تخضع للتفتيش الأمني المعتاد على المعبر.
وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن قرار السماح بنقل الأسلحة اتخذ عقب لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني السبت الماضي. وأكد مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى، لوكالة “فرانس برس”، معلومات “هآرتس”، مشيراً إلى أنه “بالتنسيق مع اسرائيل، سلمت مصر كمية كبيرة من البنادق والذخائر الى قوات عباس”.
وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ميري آيزين، إن الجنرال الأميركي كيث دايتون هو المسؤول عن تطبيق تفاهمات بخصوص نقل أسلحة إلى قوات عباس بعدما وافقت إسرائيل على ذلك. وأضافت أن “هذا الأمر حصل بعد التوصل إلى التفاهمات بين مصر والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة”.
ولم يصل وزير البنية الأساسية الوطنية، بنيامين بن أليعزر، إلى حد تأكيد تسليم الشحنة، لكنه قال إنه سيؤيد تسليح القوات الفلسطينية الموالية لعباس. وقال إن “الأسلحة من المفترض أن تمنح أبو مازن (عباس) القدرة على التعامل مع منظمات مثل حماس التي تحاول تدمير كل ما هو صالح. إذا كانت ستساعد على تعزيز أبو مازن فإنني أؤيدها”.
لكن مصدراً في الحرس الرئاسي الفلسطيني نفى أن تكون مصر قد نقلت هذه الأسلحة، مع أنه أقر في المقابل بأن مصر زودت الثلاثاء الماضي المعابر الحدودية بجهاز لفحص الأمتعة وأجهزة كومبيوتر وتلفزيون.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن “ما تناقلته وسائل الإعلام عار عن الصحة نهائياً”. وأضاف “نحن في الرئاسة ننفي هذه المعلومات ونطالب وسائل الاعلام كلها بتحري الدقة في الحديث عن هذا الموضوع”.
من جهته، قال عضو اللجنة الحركية في “فتح”، محمد حوراني، إن “هذه المعلومات كذب ووسائل الاعلام الاسرائيلية تتعمد اختلاق هذه الاكاذيب لتوسيع حدة التوتر بين فتح وحماس”.
وفي القاهرة، نفت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية المصرية نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى حركة “فتح” والحرس الرئاسي. ورأت أن هذه الادعاءات تندرج في إطار ما وصفته بـ“الابتزاز الذي اعتادته إسرائيل مع الجانب المصري فى الآونة الخيرة”.
ويأتي الكشف عن هذه الشحنة في ظل حديث عن ضغوط اميركية على اسرائيل للسماح بإدخال اسلحة لمصلحة عباس وتقوية حرسه الرئاسي وحركة “فتح” تمهيداً لمواجهة مسلحة محتملة مع حركة “حماس”.
ويعدّ ذلك احد اهداف خطة سلام اميركية وضعتها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ستعرضها على الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي في زيارتها المرتقبة الى المنطقة الشهر المقبل، اذ تنص الخطة في أحد بنودها على تقوية حركة “فتح” لمواجهة حركة “حماس” ثم اقصائها عن الحكومة.
وفي هذا السياق، كشفت “هآرتس” أن مسألة نقل لواء بدر التابع لقوات جيش التحرير الفلسطيني من الاردن الى القطاع باتت قريبة، بعدما وافقت اسرائيل على هذه الخطوة، ويبقى تنفيذها رهن التنسيق بين السلطة الفلسطينية والمملكة الاردنية.
إلى ذلك، اتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، حركة “حماس” بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة الفلسطينية. وقال “لدينا ازدواجية سلطة لا على صعيد الرئاسة والحكومة فحسب، بل على صعيد الأمن أيضاً”.
وأضاف عبد ربه أن “حماس” “تعمل الآن على حقن الوزارات المختلفة بأعضاء من حماس، خصوصاً على مستوى قيادة الوزارات، ضاربة عرض الحائط بقوانين الوظيفة العامة، وهي تتصرف على اساس ان هذه فرصة لإحكام قبضة حماس وفرض هيمنتها دائماً وإلى الأبد”.
وقال عبد ربه إن الصراع بين “فتح” و“حماس” “ليس صراعاً سياسياً داخل السلطة، بل هو صراع للاستيلاء على السلطة، وفي هذا المعنى تتصرف حماس كحزب انقلابي بالكامل، يريد أن تحلّ أجهزة أمنه في غزة محل أجهزة الأمن الأخرى، وأن يحلّ موظفوه التابعون لحزبه محل الموظفين الآخرين”.



الصراع بين “فتح” و“حماس” ليس صراعاً سياسياً داخل السلطة بل هو صراع للاستيلاء على السلطة، وفي هذا المعنى تتصرف “حماس” كحزب انقلابي بالكامل، يريد أن تحلّ أجهزة أمنه في غزة محل اجهزة الأمن الأخرى، وأن يحلّ موظفوه التابعون لحزبه محل الموظفين الآخرين