القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعد
لا تزال قضية التعديلات الدستورية تحتل حيزًا واسعاً من الحياة السياسية المصرية، حيث يجري الحديث عن أسرار لم يعلن عنها في شأن مشروع الرئيس حسني مبارك في هذا المجال.
ويأتي في رأس قائمة التعديلات، تعديل المادة الأولى للدستور التي تنص على قيام النظام الجمهوري على أساس تحالف قوى الشعب العاملة، وهي المادة المستمدة من النظام الاشتراكي الذي وضع في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان يعتمد فيه على حكم الحزب الواحد من خلال الاتحاد الاشتراكي.
ويعلن التعديل الجديد المواطنة كأساس للنظام الجمهوري، ويعتبر هذا تطوراً، مع أن التعديلات الجديدة التي أعلنها مبارك قبل 3 أيام ستلغي نحو 14 نصاً في شأن النظام الاشتراكي، كانت تعوّق الحكومة في اتجاهها نحو نظام السوق الحرة وتمنع إصدار قوانين تخالف الصبغة الاشتراكية للدولة.
وهناك اتجاه في لجنة السياسات، التي يرأسها جمال مبارك، يرى ضرورة تغيير صيغة المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في مصر، والتي وضعت في تعديل خاص في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في خطوة وصفت من جانب معارضيه بأنها نوع من الغزل السياسي للتيار الإسلامي.
ويذهب هذا الاتجاه في لجنة السياسات الى أن تعديل الصيغة هو أقرب الحلول بعد صعوبة إلغاء المادة نهائياً كما تطالب المعارضة ذات الطابع المدني والعلماني.
ويبدأ البرلمان المصري، عقب إجازه عيد الأضحى، مناقشة في شأن التعديلات الدستورية المقدمة من الرئيس مبارك. وقال الأمين العام للحزب الوطني الحاكم ورئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، إن التعديلات المقدمة من مبارك ستناقش في الهيئات الدستورية في مجلسي الشعب والشورى، قبل طرحها على الرأي العام، تمهيداً لوضع صياغة نهائية تمهيداً لعرضها على الشعب للاستفتاء.
وحدّد الشريف شهر نيسان المقبل موعداً للاستفتاء على تعديلات 34 مادة من الدستور المصري.
وترفض جماعة “الإخوان” المسلمين المحظورة قانونياً في مصر، التي تملك رغم ذلك نسبة 20 في المئة من مقاعد البرلمان، التعديلات المقترحة. وهي تسعى حالياً الى محاولة استقطاب قوى المعارضة الأخرى من أجل مواجهتها، وخاصة تعديل الموادّ الدستورية التي تتعلق بالحريات العامة والتي تسعى الحكومة إلى إقرارها حتى تتلاءم مع قانون الإرهاب المقترح.
لكنّ أحزاب المعارضة المصرية ترحب بالتعديل الخاص بتغيير النظام الانتخابي، الذي سمح بإقرار نظام القائمة بدلاً من النظام الفردي.
وترى الأحزاب أن هذا التعديل يمنحها فرصاً لزيادة مقاعدها في البرلمان، وخصوصاً أن في كل النظام الفردي لم يتعدّ تمثيل أحزاب المعارضة في البرلمان أكثر من 2 في المئة من عدد المقاعد.