يترقب العراقيون، والعالم، ما ستؤول اليه مسألة تنفيذ حكم الاعدام بصدام حسين، والذي أصبح شبه مؤكد، خاصة بعد تأكيد نوري المالكي أمس أن «لا مراجعة ولا تأخير» في تنفيذ الحكم.
توالت التكهنات أمس بشأن موعد تنفيذ عقوبة الإعدام بصدام حسين، والذي يستدل على اقترابه من طلب الاميركيين من هيئة الدفاع تسلم الاغراض الشخصية للرئيس العراقي المخلوع. وفيما أعلن رئيس هيئة الدفاع عن صدام، خليل الدليمي، أمس أن الجانب الاميركي قد «سلم الرئيس المخلوع الى السلطات العراقية»، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية توم كايسي مساء أمس الأمر، مؤكداً أن صدام لا يزال تحت حراسة القوات الاميركيةوقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في تصريحات ادلى بها خلال استقباله عدداً من أسر الشهداء وبثتها قناة «العراقية» الناطقة باسم الحكومة: «لا احد بإمكانه نقض حكم الاعدام بحق صدام حسين». وأضاف «لا مراجعة ولا تأخير في تنفيذ الحكم بصدام حسين»، معتبراً أن «من يرفض اعدام صدام حسين يستهين بشهداء العراق وكرامتهم».
وأعلن النائب سامي العسكري، المستشار السياسي للمالكي، أن المسؤولين العراقيين اكملوا كل الاوراق الرسمية اللازمة لتنفيذ حكم الاعدام، ويمكن أن ينفذ الحكم ابتداء من اليوم، «لكن يمكن ان ينفذ ايضاً في وقت لاحق من الاسبوع» المقبل.
وقال العسكري لوكالة «فرانس برس»: «لم يبق سوى وقت قصير قبل تنفيذ حكم الاعدام. وسينفّذ الحكم إما قبل فجر السبت أو فور نهاية عيد الاضحى».
إلا أن مصدراً في مكتب المالكي قال لـ«فرانس برس»، ان «هناك تقاليد اجتماعية وقانونية تنص على عدم تنفيذ احكام الاعدام خلال الاعياد الوطنية والدينية».
أما الدليمي فقال من جهته إن الجانب الاميركي طلب من محاميه تسلم «الاغراض الشخصية المتعلقة بصدام او تخويل اي شخص تسلمها».
وقال المحامي في هيئة الدفاع، نجيب النعيمي، في تصريح لقناة «الجزيرة» الناطقة باللغة الانكليزية أمس: «طلب الاميركيون من فريق الدفاع جمع متعلقاته الشخصية. تظهر جميع هذه العلامات أنه قد يعدم غداً (أمس)».
وذكرت هيئة الدفاع في بيان أمس، أنها «طلبت ترتيب مقابلة بين المحامين والسيد الرئيس (صدام) في الأيام القليلة المقبلة، وأن الجانب الأميركي وافق على ذلك»، قبل أن يعلن عضو هيئة الدفاع عصام الغزاوي، في وقت لاحق، أن السلطات الاميركية «ألغت» هذه الزيارة.
وقال مسؤول في وزارة العدل العراقية لوكالة «رويترز» أمس: «ليس من شأن الأميركيين تحديد موعد تنفيذ الاعدام». وأضاف أن حكم الإعدام لن ينفذ قبل يوم 26 كانون الثاني عندما يكتمل مرور 30 يوماً على تأييد محكمة التمييز العراقية له.
وقال مسؤول رفيع المستوى في مجلس الوزراء العراقي لوكالة «رويترز» أمس، إن زعماء الأكراد يسعون إلى استكمال محاكمة ثانية للرئيس المخلوع تتصل بالإبادة الجماعية بحق الأكراد في الثمانينيات قبل تنفيذ حكم الإعدام.
وأعلن العميد عبد الكريم خلف، مدير مركز قيادة الشرطة الوطنية في وزارة الداخلية العراقية، أن قوات الامن العراقية ستفرض إجراءات امنية مشددة متزامنة مع تنفيذ الحكم.
وصدر حكم الاعدام بحق صدام وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي والرئيس السابق لـ«محكمة الثورة» عواد البندر في 5 تشرين الثاني الماضي، بعد ادانتهما بإعدام 148 قروياً شيعياً من قرية الدجيل في التسعينيات رداً على تعرض صدام لمحاولة اغتيال. وأيدت محكمة التمييز الحكم الثلاثاء الماضي.
في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال أمس، الرئيس الاميركي جورج بوش إلى منع إعدام صدام، معتبراً أن هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من العنف في العراق.
وأعلن رئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو أمس، معارضته لتنفيذ الحكم. وقال ثاباتيرو «على جميع الديكتاتوريين دفع ثمن جرائمهم، لكن ليس في وسعي دعم هذا النوع من العقوبة، أنا ضد عقوبة الإعدام».
ورأى زعيم اليمين الفرنسي المتطرف جان ماري لوبان قرار اعدام صدام «خبراً مؤسفاً»، واصفاً إياه بـ«جريمة حقيقية». وجاء في مدونة «رئيس الجبهة الوطنية» الفرنسية على شبكة الانترنت أمس، أن «الرئيس العراقي صدام حسين ليس مجرماً أو لص مصرف او سارق دجاج: انه رئيس دولة اطاحه تدخل جيش اجنبي».
وأضاف أن «محاكمته امام محكمة استثنائية وإدانته تهدفان بلا شك الى تصفية رئيس الدولة الذي تعامل معه الغرب لسنوات».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، أ ب)