حذر مفوض الاستعلامات في الحكومة البريطانية، ريتشارد توماس، أمس من أن بريطانيا، التي تتغنّى باحترامها للحريات الشخصية، تتجه لأن تصبح «من أكثر الدول تجسساً على مواطنيها» في العالم.وأفادت وثيقة مؤلفة من 140 صفحة بعنوان “تقرير حول المجتمع تحت الرقابة” أن “نشر كاميرات المراقبة وتحليل عادات السكان في مجالات شراء البضائع والاستهلاك وتسجيل تحركات الأشخاص وهواتفهم الخلوية واهتماماتهم في مجال الأنترنت باتت جزءاً من حياة البريطانيين”.
وقال توماس، وهو مدير “المفوضية من أجل المعلومات” التي أصدرت التقرير، “أخشى اليوم أننا بتنا نعي أننا أصبحنا مجتمعاً تحت الرقابة الدائمة”.
ويوضح التقرير أن غالبية آليات الرقابة المستعملة مشفّرة بحيث لا يشعر المواطنون بوجودها. ويتوقع أن تتزايد هذه الرقابة المتصاعدة على الأشخاص في السنوات العشر المقبلة. وأشار التقرير الى أن عدد الكاميرات بات يبلغ حالياً 4.2 ملايين في بريطانيا بمعدل كاميرا واحدة لكل 14 شخصاً.
ويحذر التقرير، الذي أعدّته منظمة مستقلة مكلفة الدفاع عن حق المواطنين البريطانيين بالحصول على المعلومات الرسمية، من “الرقابة المعلوماتية” التي يمكن ممارستها عبر بطاقات الائتمان والهواتف النقالة وسائر البطاقات التي تستعمل لأهداف تجارية.
وأشار توماس إلى أن “هناك المزيد من المعلومات التي يتم جمعها وتوزيعها واستعمالها عبر التدخل في مجالنا الخاص وتبنى عليها قرارات تؤثر مباشرة على حياة الناس”.
وحذر توماس من أنه يمكن أيضاً ارتكاب “أخطاء يترتب عنها عواقب وخيمة”، كالأخطاء حول الأشخاص واعتبار معلومات خاطئة صحيحة، والشكوك التي تعدّ بمثابة وقائع أو اعتداءات على الأمن. وقال، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، “نحن الآن نواجه مجتمعاً مراقباً. الأمر لا يتعلق بوجود الكاميرات في الشوارع ومثل تلك الأمور فحسب، بل إن التكنولوجيا تراقب تحركاتنا وأنشطتنا”. وذكر أن البريطانيين يتركون “بصمة الكترونية” وأن هناك حاجة لإجراء مناقشات من أجل خطوط واضحة لمعرفة ما هو مقبول.
وقال تقرير شبكة دراسات المراقبة إن المخاوف الرسمية من الإرهاب أدت إلى زيادة المراقبة وربما تؤدي إلى عدم ترك أي نشاط دون مراقبة على مختلف المستويات. وأضاف “هناك مخاطر على سلامة الفرد. يمكن انتهاك خصوصيتنا”.
( رويترز، ا ف ب، ا ب)