القاهرة ــ الأخبار
بدأت أجهزة الأمن المصرية حملة مطاردة لأصحاب المواقع الشخصية على الأنترنت، الذين اعتبرتهم السبب في إثارة البلبلة، بعدما نشروا على مواقعهم وقائع تظاهرات “الجوع الجنسي” في ليلة العيد وسط مدينة القاهرة.
وأنكرت سلطات الأمن حصول الوقائع المذكورة، معتبرة أن عدم تقديم بلاغات من الضحايا دليل على عدم الحدوث. وهاجمت في صحف الحكومة أصحاب هذه المواقع، مشيرة الى أنهم يريدون الانتقام من الأمن وأنهم لا يمثلون مصدر مصداقية، بسبب اتهامهم في قضايا إثارة شغب سابقةورغم أن هناك صوراً وشهادات منشورة، إلا أن الامن استخدم الإنكار وتبعه بقرصنة على المواقع دمرت بعضها وحذفت الصور من بعضها الآخر.
كما وصلت تهديدات الى بعض أصحاب هذه المواقع، تحذرهم من الاستمرار في الحملة التي تدين الأمن، بسبب رفضه التدخل لحماية فتيات وسط البلد في ليلة العيد، من تحرشات جماعية أصابت الشارع المصري بالذعر، فردّ الأمن وصحف الحكومة بالتشكيك في مصداقية الروايات المنتشرة على شبكة الانترنت.
أما منظمات حقوق الإنسان المصرية، فقد طالبت من جهتها بضرورة فتح تحقيق شامل حول تظاهرات التحرش الجنسي ليلة العيد.
وانتقد بيان وقّعت عليه 11 منظمة تصريحات المسؤولين في وزارة الداخلية عن الانتهاكات ضد الفتيات والنساء في مناطق متفرقة من وسط القاهرة. واستنكرت المنظمات أسلوب وزارة الداخلية في نفي الوقائع واعتبار كل من يكشفها يشوّه سمعة مصر، مشيرة الى أن تصريحات مسؤولي الأمن حول تظاهرات التحرش في العيد تعتمد على عدم وجود بلاغات من الضحايا، وهي بذلك تتجاهل السياق الاجتماعي والثقافي حيث تقف العديد من المحاذير دون إقدام ضحايا نوع كهذا من الانتهاكات على الإفصاح عنها نتيجة خشيتهم من الفضيحة والعار.
وترى المنظمات أن ما حدث في منطقة وسط القاهرة خلال أيام العيد هو مؤشر على مشكلات اجتماعية واقتصادية وثقافية كبيرة يعاني منها المجتمع المصري، وخاصة الشباب، كما تعبر عن فجوات قانونية تحتاج إلى الاعتراف بها وتكاتف جميع القوى لإيجاد حلول جذرية لها لا التعامل معها بشكل سطحي، لن ينتج عنه سوى تفاقم الانتهاكات لحقوق الإنسان.