تعقد المحكمة الجنائية العليا العراقية جلسة غداً، مخصصة، في المبدأ، لإصدار الأحكام على المتهمين في ارتكاب مجزرة الدجيل عام 1982، وهم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه بينهم نائبه طه ياسين رمضان وأخوه غير الشقيق برزان ابراهيم الحسن التكريتي.ووقعت المجزرة، بحسب الادعاء، في أعقاب الهجوم على موكب صدام، وقتل خلالها 143 من سكان البلدة ودمرت ممتلكات عديدة، بينما حكم على الناجين بالنفي في الداخل لمدة أربعة أعوام.
ولا يعرف أحد في القرية، التي تبعد ستين كيلومتراً شمال بغداد، مكان دفن جثث الضحايا.
وذكر أحد الشهود أنه في اليوم السابع من رمضان والثامن من تموز 1982 زار صدام الدجيل، وفي وسط المدينة «أطلق مسلحون النار بصورة كثيفة على موكبه المكون من اكثر من ثلاثين سيارة».
ويضيف الشاهد أن «صدام قام بتغيير سيارته وانطلق الى وسط المدينة ثم توجه الى مقر الفرقة الحزبية واجتمع بهم لمدة ساعة ليعود مرة اخرى الى وسط المدينة ليلقي خطاباً من على سطح مبنى المستوصف الصحي الى أهالي المدينة».
وفي هذا الخطاب، أكد صدام أن «من قام بهذه العملية هم أشخاص معدودون تم إلقاء القبض عليهم»، بحسب الشاهد الذي قال إن ذلك لم يكن صحيحاً. وتابع «دخلت قوات الجيش والحرس الخاص والحرس الجمهوري وبدأت تمشيط البساتين التي قصفتها بالصورايخ والطائرات ثم بدأت حملة اعتقالات استمرت أشهراً وشملت عدداً كبيراً من الرجال والأطفال والنساء». ويؤكد الشاهد أن «أكثر من 250 شخصاً من أبناء الدجيل أعدموا بينهم ثمانية أطفال وتم احتجاز ثماني عائلات مكونة من 612 فرداً وإزالة مساحات تقدر بــ75 الف دونم وطمر نهر الدجيل».
(أ ف ب)