القاهرة ــ الأخبار
وسط مواجهة سياسية متصاعدة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين في انتخابات العمال والجامعات، يبدأ مجلس الشعب بعد غد دورة برلمانية جديدة يعتقد البعض أنها ستكون ساخنة للغاية، ولا سيما أنها ستناقش التعديلات المقترحة على المادة 76 من الدستور، والتي ستخفف من شروط الترشّح للانتخابات الرئاسية.
وسيعقد المجلس، في بداية أعمال دورته، جلسة إجرائية لانتخاب رئيس المجلس ووكيليه. وأعاد الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ترشيح الدكتور فتحي سرور رئيساً للمجلس وزينب رضوان وعبد العزيز مصطفى وكيلين له.
ودخلت جماعة «الإخوان» على خط منصب رئيس المجلس، باختيارها الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، لمنافسة سرور، كما اختارت نائبه حسين محمد إبراهيم للترشُّح إلى منصب وكيل المجلس عن العمال، والدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام للكتلة، للترشُّح إلى منصب وكيل المجلس عن الفئات.
وأشار المتحدث الإعلامي باسم كتلة «الإخوان»، حمدي حسن، إلى أن المناقشات التي جرت خلال الأسبوع الماضي بين أعضاء الكتلة، أكدت أن «هناك رفضاً من غالبية النواب لدعم الدكتور سرور، لأنه في المقام الأول مرشحٌ للحزب الوطني الحاكم، وهناك خصومة واضحة بين هذا الحزب المتسلط والقوى السياسية الأخرى».
ونفى حسن أن يكون الإعلان عن ترشيح الكتاتني منافِساً لسرور «فرقعة إعلامية» كما يردِّد البعض، بهدف الحصول على امتيازات من سرور في مقابل عدم الترشيح، مشيراً إلى أن جماعة «الإخوان» قرَّرت المنافسة على المناصب القيادية داخل المجلس، مهما كانت النتيجة، ومهما استخدم الحزب الوطني من أساليب لإنجاح مرشحيه.
وأعرب القائد في الجماعة حسين محمد إبراهيم عن أمله في دعم بقية المعارضة البرلمانية لهذه الترشيحات. وقال «إننا نعلم أن الكثيرين من نواب الحزب الوطني على استعداد لأن يمنحونا أصواتهم، خصوصاً أن الاقتراع سريّ.
واستعدّت الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان» لهذه الدورة بمجموعة من الاستجوابات والتشريعات التي تتناول نواحي الحياة في مصر، إضافة إلى السياسة الخارجية والقضايا القومية، التي تحتل جزءاً كبيراً من أجندة «الإخوان»، خصوصاً مع العدوان الاسرائيلي المستمر على فلسطين والاعتداءات على الحدود المصرية الملاصقة لفلسطين؛ وكذلك الأوضاع اليومية المتفجرة في العراق، فضلاً عن الوضع في السودان، الذي يأتي ضمن أولويات نواب «الإخوان» لوضع السودان الجغرافي والتاريخي والاستراتيجي والأمني لمصر.
والمواجهة بين السلطة و«الإخوان» أخذت طابعاً أمنياً أيضاً، مع اعتقال 30 من أعضاء «الإخوان المسلمين»، معظمهم من الطلاب، على خلفية المواجهات التي جرت الأسبوع الماضي في الجامعات بين طلاب الإخوان المسلمين وقوات الأمن بسبب احتجاج الطلاب على «التدخل الإداري» في انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات.
وأكّدت جماعة «الإخوان»، في موقعها على شبكة الانترنت، أن «قوات غفيرة من الأمن دهمت وحاصرت فجر أمس منازل عدد من طلاب الإخوان في جامعة حلوان واعتقلت عشرين طالباً وعشرة من ذويهم».
ويبدو أن العلاقة بين النظام في مصر و«الاخوان» مقبلة على مرحلة جديدة يضغط «الاخوان»، فيها بتجاوز الخطوط الحمراء في محاولة لإيجاد سقف سياسي جديد تنافس فيه الجماعة على مواقع تحتلّها رؤوس كبيرة في النظام.
وفي المقابل، تصعّد أجهزة الأمن بمزيد من الاعتقالات وحصار القياديين بمنعهم من السفر، كما حدث مع المرشد وقياديين منهم عبد المنعم ابو الفتوح وعبد الحميد الغزالي، وأخيراً التهديد باستدعاء المرشد إلى تحقيقات النيابة، التي تتهمه بالتحريض على الحكام العرب.
المدهش أنه في ظل التصعيد من الطرفين، سرّب حزب التجمع (اليساري) خبر الدعوة الموجهة الى كل من الحزب الوطني و«الاخوان» إلى مؤتمر يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة التعديلات الدستورية، ويكون هذا اللقاء، إذا حصل، أول لقاء علني بين الطرفين.