مقديشو ــ الأخبار
شبّه رئيس الوزراء الصومالي محمد جيدي وضع حكومته المالي بوضع الحكومة الفلسطينية، وهدد بالانسحاب من الجامعة العربية في حال استمرار تجاهل الدول العربية لوضع بلاده.
وقال جيدي، لـ“الأخبار” أمس، من مقره المؤقت في مدينة بيداوة، إنه ومعظم وزرائه لم يتلقوا رواتبهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الدولة الصومالية في الوقت الراهن.
وأضاف جيدي، انه على الرغم من ذلك فإنه وأعضاء حكومته مستمرون في عملهم لمواجهة ما وصفه بالتحديات الخطيرة التي يتعرض لها الصومال، موضحاً أن أعضاء البرلمان البالغ عددهم 275 عضواً يتلقّون معونات شهرية لتمكينهم من ممارسة عملهم والإقامة في بيداوة.
وأوضح جيدي “ليس لدينا مقر للحكومة، كما هو متعارف عليه في مختلف دول العالم، نحن نعمل في مبان دمرتها الحرب الأهلية الأخيرة، وبعض أعضاء البرلمان يقيمون في خيام، والميليشيات الخاصة تقوم بتأمين مقر إقامة الحكومة وتنقلات أعضائها”، معتبراً أن هذا الوضع “غير طبيعي لكنه أفضل ما يمكن الحصول عليه في الوقت الراهن”.
ورأى جيدي أن حكومته تواجه وضعاً يشبه الوضع الذي تواجهه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، مضيفاً “نحن ندير الحكومة في ظروف شبه مستحيلة ويصعب تصورها وليس لنا هدف سوى تحقيق طموحات شعبنا في طيّ صفحة الحرب الأهلية الطاحنة التي اندلعت عقب سقوط نظام حكم الرئيس المخلوع محمد سياد بري عام 1991”.
وحذر جيدي من أنه إذا لم تقدم الدول الأعضاء في الجامعة العربية مساعدات مالية عاجلة لبلاده، تنفيذاً لمقررات القمة العربية، التي عقدت خلال شهر آذار الماضي في الخرطوم، وقمة الجزائر العام قبل الماضي، فإن الصوماليين قد لا يجدون سبباً يدفعهم للبقاء في عضويتها.
ونأى جيدي بنفسه عن مبادرة رئيس البرلمان شريف حسن شيخ آدم، الذي أجرى محادثات من دون موافقته مع رئيس تنظيم المحاكم الإسلامية الشيخ حسن طاهر عويس في مقديشو، معتبراً أن آدم “لا يمثل سوى نفسه فقط ولا يتمتع بأي تفويض رسمي، سواء من البرلمان أو السلطة الانتقالية”.
في غضون ذلك، اندلع قتال عنيف بين المحاكم الإسلامية وقوات إقليم بلاد البونت، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرق الصومال، بعدما اعترضت السلطات المحلية في الإقليم على إنشاء المحاكم لمحكمة جديدة في المنطقة التي تعدّ مسقط رأس الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف.