strong>حكومة المالكي تلين تجاه البعثيين... ومطالبات بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق صدام
شهد العراق أمس غياباً نسبياً لأعمال العنف الاعتيادية، لا يستبعد أن يكون مرتبطاً بالانتخابات الأميركية النصفية التي تجرى اليوم، لكن يخشى أن يكون أيضاً هدوء ما قبل العاصفة، التي يبدو أن الحكومة العراقية تتحضر لمواجهتها عبر مبادرات، أول غيثها السعي إلى إعادة الآلاف من أعضاء «حزب البعث» المنحل الى وظائفهم التي طردوا منها.
في هذا الوقت، أعلن الجيش الأميركي أمس مقتل خمسة من جنوده، إثنان منهم في تحطم مروحية، يستبعد جيش الاحتلال أن يكون نتيجة «عمل عدائي»، من دون أن يحدد المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة، فيما قتل الثلاثة الآخرون في حوادث متفرقة في محافظة الأنبار غربي العراق.
وأعلنت «اللجنة الوطنية العليا لاجتثاث البعث» أنها حضّرت مشروع قانون معدلاً، من شأنه أن يعيد الآلاف من أعضاء «البعث» الى وظائفهم التي طردوا منها، على أن ترسله قريباً الى البرلمان للتصديق عليه.
وقال المدير التنفيذي للجنة، علي اللامي، لوكالة «أسوشييتد برس»، إن التعديلات، التي أدخلت على مشروع القانون، تتناسب مع خطة «المصالحة الوطنية» التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والتي طالب، من خلالها، بإعادة مراجعة برنامج «اجتثاث البعث».
وأوضح اللامي أنه قبل إدخال تعديلات على مشروع القانون، نشرت اللجنة أسماء 10302 مسؤول رفيع المستوى في «حزب البعث»، الذين كان يجب طردهم. أما المشروع المعدّل فيضم أسماء 1500 منهم فقط. كما أفاد أن اولئك الذين سيخسرون وظائفهم، سيحصلون على تعويض نهاية الخدمة، موضحاً أن 7688 شخصاً طردوا من وظائفهم منذ تأسيس «لجنة اجتثاث البعث» عام 2004.
في غضون ذلك، تواصلت ردود الفعل على إصدار حكم الإعدام شنقاً في حق صدام واثنين من معاونيه لإدانتهم عن مقتل 148 شيعياً في قرية الدجيل عام 1982.
وأعلنت عمان أن حكم الإعدام «شأن عراقي داخلي». وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة «هناك نظام حكم قائم في العراق وبرلمان منتخب وحكومة منتخبة، ولهم إجراءاتهم القضائية وليس بإمكاننا أن نعلّق على إجراءات المحاكمة».
وأعرب إسلاميّو الأردن أمس عن رفضهم لحكم الإعدام، ووصفوا القرار بـ«الباطل وغير الشرعي».
ورأى المتحدث باسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» إرحيل غرايبة أن «المحكمة التي أصدرت الحكم خاضعة لحكم لا يملك السيادة، لأن العراق ما يزال محتلاً، وهو ما يعني أن هذا الحكم لا يمثل الشعب العراقي ولا يمتلك الشرعية».
وأعلن رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير أمس أنه «ضد حكم الإعدام»، أكان ذلك في حق صدام أو أي شخص آخر، موضحاً، خلال مؤتمره الصحافي الشهري في لندن، أنها مسألة تخص العراق حيث توجد «قضايا كبيرة أخرى» لمواجهتها.
ولدى سؤال بلير عما إذا كان يعتقد أن الحكم بالإعدام «سيشكّل نقطة تحوّل» بالنسبة للعراق، قال «لقد أصبحت حذراً جداً في المزاعم المتعلقة بنقاط التحوّل».
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي أمس أن عقوبة الإعدام الصادرة في حق الرئيس العراقي المخلوع «ينبغي ألا تطبق». وقال إن «إيطاليا تعارض عقوبة الاعدام ونعتقد أنه يجب عدم تطبيقها حتى في قضية فاضحة مثل قضية صدام حسين».
وفي ستراسبورغ، طلب مجلس أوروبا من السلطات العراقية عدم تنفيذ حكم الاعدام في حق صدام.
وفي باريس، ندَّد زعيم اليمين المتشدد في فرنسا جان ماري لوبن بحكم الاعدام، معتبراً أن «الحكم بإعدام رئيس الجمهورية العراقية الذي أطيح به إثر الهجوم على العراق من جانب التحالف الأميركي ــ البريطاني يشكل مهزلة قضائية»، مشيراً الى أن المحكمة التي دانت صدام هي «محكمة استئنائية شكّلها المحتل الأجنبي على حساب القواعد القانونية».
وقال الرئيس العراقي جلال الطالباني، الذي يزور فرنسا حالياً، أمس إنه بعد الانتهاء من المرحلة التمييزية في محاكمة صدام في قضية الدجيل، فإن «الحكم يصبح نافذاً ولا يحتاج الى توقيع من الرئيس».
وأوضح الطالباني، في مؤتمر صحافي في باريس، «لهذه المحكمة أحكامها القطعية وتنفذ بعد الانتهاء من التمييز»، مضيفاً أن «رئيس الجمهورية لا يتدخل في هذا الموضوع».
وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة الدفاع عن صدام، المحامي خليل الدليمي، لوكالة «فرانس برس» أمس، إن الدفاع قرر تمييز حكم الاعدام رغم اقتناعه بعدم «فائدة» ذلك لأن قرارات المحكمة «سياسية مئة في المئة».
وقال رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا جعفر الموسوي إن صدام «سيحضر في الجلسة المقبلة للمحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمته وستة من معاونيه في قضية الأنفال» المقرر أن تعقد اليوم.
إلى ذلك، قتل ثلاثة مدنيين وأصيب ثمانية آخرون أمس في هجمات متفرقة في أحياء بغداد وضواحيها.
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)