لا تزال الأزمة الحكومية الفلسطينية بانتظار اللمسات الأخيرة قبل خروجها إلى العلن، إلا أن أجواء المباحثات الإيجابية انعكست على تصريحات المسؤولين الفلسطينيين، ولا سيما قياديو حركة “فتح”، الذين أشاروا إلى بوادر انفراج، فيما شدد مسؤولون من “حماس” على تلقي ضمانات لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وإطلاق الوزراء والنواب الأسرى بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة. وأشار المتحدث باسم كتلة «حماس» البرلمانية، صلاح البردويل، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عرض ضمانات عربية تقضي بالإفراج عن النواب والوزراء الأسرى في السجون الإسرائيلية وفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني قبل الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
ونفى البردويل أن يكون عباس قد رفض اسم وزير الصحة الحالي الدكتور باسم نعيم مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، موضحاً أن المشاورات لا تزال جارية وسيجري لقاء يشارك فيه نعيم لكي يتعرف عباس إلى شخصيته عن قرب.
وأضاف البردويل: «علينا أن ننتهز فرصة وجود عباس في غزة وندعو الجميع إلى مزيد من التقدم في المشاورات الجارية حتى تشهد الأيام المقبلة حكومة وحدة»، مشيراً إلى أنه قد تحدث بعض الخلافات خلال المشاورات ولكن ستزول مع استمرار الحوارات.
في المقابل، قال القيادي في حركة “فتح” والنائب في المجلس التشريعي، محمد دحلان، إن الجلسة بين عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية كانت معمقة وجادة وتناولت العديد من القضايا وتم التوصل إلى حل جزء من هذه القضايا العالقة.
وقال دحلان، خلال مؤتمر صحافي في مستشفى الشفاء في غزة: “إن ما جرى في الأيام القليلة الماضية وما سيجري خلال الأيام المقبلة من وحدة للصف الفلسطيني وإعادة تشكيل حكومة قادرة على فك الحصار هو بمثابة أمل جديد للفلسطينيين ويجب أن يتوحد الفلسطينيون لمواجهة إسرائيل ورفع المعاناة عنهم وتقديم الحلول من أجل فك الحصار والخلاص من الاحتلال”.
وقال النائب مصطفى البرغوثي، الذي يقود جهود الوساطة، إن أجواء الاجتماع بين عباس وهنية كانت إيجابية وبناءة، حيث تطرق الاجتماع إلى خمس قضايا مهمة تم الاتفاق على أربعة منها.
وأوضح البرغوثي أن “النقاط التي تم الاتفاق عليها هي موضوع العدوان الاسرائيلي على بيت حانون ونتيجة الجهود الدولية التي تبذل للضغط على إسرائيل، وأيضاً ما يتعلق بتفعيل المنظمة (منظمة التحرير الفلسطينية)، واتفقنا على كل شيء بما في ذلك جدول زمني للبدء بالعملية”. وقال: “أما القضية الثالثة فكانت موضوع الضمانات التي يجب تأكيدها حتى نستطيع القول إن الحكومة المقبلة ستبدأ أعمالها ويتصعد ترسيمها برفع الحصار فوراً عن الشعب الفلسطيني بالكامل”.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب أ)