القاهرة ــ الأخبار
أزمة قضاة مصر مرشحة لمزيد من التصعيد، ولا سيما أن الحملة التأديبية الحكومية لم تؤت ثمارها، بل دفعت الأزمة إلى التدويل المالي كمرحلة أولى

يبدو أن المعركة بين النظام والقضاة في مصر ستنتقل قريباً إلى المحافل الدولية، رداً على «حرب التجويع» التي شنتها الحكومة على «نادي القضاة»، حتى إن وزير العدل الجديد المستشار ممودح مرعي وصل إلى حد إهانة القضاة بطريقة غير مسبوقة، عندما صرح للصحافة قبل أيام، تعليقاً على تكاليف تطوير «نادي القضاة» في مدينة بني سويف، بـ«أنهم يريدون ميزانية لإقامة حمامات سباحة بعدما كانوا يستحمون في الترعة».
قضاة بني سويف رأوا كلام الوزير إهانة كبيرة وتقدموا ببلاغ إلى النائب العام أول من أمس يتهم وزير العدل للمرة الأولى في تاريخ مصر بالسب والقذف الموجه للقضاة.
ويأتي هذا في ظل عقاب القضاة بعدما عدّهم النظام خارجين عن الطاعة.
وفي محاولة من القضاة لفك الحصار المفروض عليهم، يتم التداول بأكثر من خيار لمواجهة حملة «التأديب» الحكومية، أولها التهديد بأن تتحول الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل 17 تشرين الثاني إلى إعلان عصيان سياسي ومحاولة قوية لاستعادة القدرة على التأثير، وهي رسالة سياسية تراهن على شعبية النادي وسط القضاة وتلعب أوراقاً عديدة، من أهمها التلويح بمقاطعة الإشراف على انتخابات مجلس الشورى العام المقبل، وهو ما ينذر النظام بخطر فرض رقابة دولية على الانتخابات.
الخطوة الثانية تخص تمويل نشاط النادي. وبدأت بالفعل حملة الاستقلال المالي التي تعتمد على تدبير ميزانية النادي من تبرعات شهرية من القضاة أنفسهم. وهي حملة لها أكثر من معنى؛ فهي إعلان عن رفض التسول من الحكومة، وتعبير عن مدى شعبية المطالبة بالاستقلال الحقيقي.
وفي الوقت نفسه، هناك تفكير باللجوء إلى التمويل من منظمات تدعم المجتمع المدني في العالم، والاتجاه إلى صندوق الأمم المتحدة لدعم منظمات المجتمع المدني، والذي أنشأه الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان.
وكانت عملية التأديب الحكومية قد بدأت بحصار نادي القضاة، مركز حركة الاستقلال ومظلتها السياسية، عبر الإهانة المعنوية برفض وزير العدل ممدوح مرعي استقبال أعضاء مجلس إدارة النادي، ورفض دعواتهم المتكررة للزيارة أو اللقاء، وهو بذلك إعلان عن قطع الجسور التي قيل إنها امتدت مع الوزير السابق المستشار محمود أبو الليل.
هذه المرحلة هي تطبيق لسياسة القطع مع الخارجين عن الطاعة والإهمال المتعمد لهم وقطع طرق التواصل بينهم وبين السلطة، وهو ما يعني في آخر الأمر «الموت التدريجي»، كما حدث مع حركات المعارضة التي عاشت في سنوات عهد الرئيس حسني مبارك، وهي تعي جيداً أنه لا حياة لها إلا بالحفاظ على شعرة التواصل مع النظام.
المرحلة الثانية هي إحداث شلل في نشاط النادي، عبر الحصار المالي، وإلغاء الدعم الذي كان يحصل عليه من وزارة العدل. وبشكل متوازٍ يتم سحب امتيازات القضاة بالتدريج (من تقسيط السيارات فى البنك الأهلي.. إلى مخالفات المرور) كنوع من عقاب غير معلن يدفع القضاة إلى التفكير بأن هذه لعنة النادي والاستقلال، فينفضّ القضاة من حول النادي وتموت حركة الاستقلال ويدخل الإصلاحيون تحت الأرض، كما حدث من قبل مرتين، الأولى بعد مذبحة القضاة للعام 1969، والثانية بعد أزمة مؤتمر العدالة للعام 1986.


>strong>«خطف» كفاية

أبلغت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) النائب العام المصري باختطاف عضو اللجنة السياسية للحركة، محمد الأشقر. وقال منسق عام الحركة جورج إسحاق إن الأشقر اختفى بعد تقديمه طعناً بقرار فرض رسوم نظافة على فواتير الكهرباء.
وكشفت مصادر أمنية أن الأشقر ألقي القبض عليه أمس بتهمة تكدير الأمن العام والتحريض على مقاومة السلطات.