عمان، القاهرة ــ الأخبار
حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ملامح اتفاق الوحدة الفلسطيني أمس إلى عمان والقاهرة، نافياً الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المرتقبة، وهو ما أثار علامات استفهام حول ما أعلن سابقاً عن اتفاق على اسم الرئيس السابق للجامعة الإسلامية في غزة محمد عيد شبير، فيما رفضت عمّان التزام قرار وزراء الخارجية العرب كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، باعتبار أن “الأردن لم يكن جزءاً” منه، رغم استمرار رفض المصارف الأردنية التعامل مع الحكومة الفلسطينيةوشدد ملك الأردن عبد الله الثاني، بعد لقائه عباس في عمان، على أهمية كسر الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني، معرباً عن قناعته بأن النجاح في تأليف الحكومة الفلسطينية الجديدة سيسهم في ذلك، مثلما سيعمل على تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية.
وأشار عبد الله إلى “ضرورة تفهّم المجتمع الدولي لاحتياجات الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات التي تسهم في الحد من أعبائه الاقتصادية”.
بدوره، قال عباس في مؤتمر صحافي بعد اللقاء، إن اسم محمد شبير مطروح لخلافة رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي إسماعيل هنية، لكن “هناك آخرين، ولم يرس الرأي على شخص معيّن لغاية الآن”. وأضاف أن “هدف الحكومة الاساسي فك الحصار... وهذا هو العنوان الرئيسي لموضوع الحكومة”، معرباً عن أمله في أن تتألف الحكومة بسرعة حتى يجري الانتقال إلى مرحلة جديدة لفك الحصار، وبدء الحياة الطبيعية في فلسطين.
وانتقل عباس إلى القاهرة، حيث سيعقد قمة اليوم مع الرئيس المصري حسنى مبارك لوضعه في صورة الحكومة الفلسطينية الجديدة. وقالت مصادر مصرية، لـ“الأخبار”، إن الجانبين سيناقشان مسألة العراقيل التي تعترض وصول الدعم الذي قررته الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية إلى سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن المقرر أن تستضيف القاهرة اليوم اجتماعاً للجنة الرباعية الدولية على مستوى كبار المسؤولين، بالإضافة إلى مصر والأردن والسعودية، لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط.
إلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية غربية، إن إسرائيل احتجّت سرّاً، لدى السلطات المصرية على موافقتها على البيان الختامي الصادر عن وزراء الخارجية العرب بشأن اعتبار معبر رفح شأناً مصرياً فلسطينياً فقط.
وأوضحت المصادر أن إسرائيل طلبت تفسيراً لهذا الموقف، ورأته إخلالاً بالاتفاقية التي وقعها الطرفان بشأن نشر 750 من قوات حرس الحدود المصرية على طول محور صلاح الدين (فيلادلفي) في الجزء الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة، إن “بلاده غير مشمولة بقرار رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني”، مشدداً على أن الاردن “لم يكن جزءاً من أي حصار على الشعب الفلسطيني، بل إنه الرئة والمتنفس للفلسطينيين ومؤسساتهم”. ورأى أن “القرار العربي سياسي، والاردن يحترمه، وفي انتظار انعكاس القرار على القطاع المصرفي من حيث عمل المصارف والآليات التي سيجري التعامل من خلالها والتي لم تتبلور بعد”.
وشددت مصادر مصرفية أردنية أمس على أن المصارف في الأردن لا تعتزم كسر الحصار المالي المفروض على الحكومة الفلسطينية منذ تسعة أشهر تقريباً، في أعقاب قرارات الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب.
وقال مصدر مصرفي إنه “لا يعتقد أن المصارف الاردنية ستكون قادرة على تطبيق قرار وزراء الخارجية العرب من دون التعاون مع الاطراف الدولية ذات الصلة”. وأشار إلى أنه “بعد مرور 48 ساعة على صدور القرار العربي، فإن المصارف الاردنية لا تزال ملتزمة القيود المفروضة على تحويل الاموال إلى الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وكانت الجامعة العربية قد أبلغت سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر، وعددهم أكثر من 120 دولة، بقرار كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.