غزة ــ رائد لافي
اجتاحت موجة جديدة من «الفلتان الأمني» قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الشجارات العائلية منذ مطلع شهر تشرين الثاني إلى 12 فلسطينياً، ويصاب 17 آخرون في حوادث منفصلة، وسط غياب دور الأجهزة الأمنية.
وشهدت الساعات القليلة الماضية حوادث قتل وخطف عديدة على أيدي مجهولين في أنحاء متفرقة من القطاع، من دون أن تتمكن أجهزة الأمن من تتبّع الفاعلين.
وأعلنت مصادر أمنية فلسطينية عن مقتل محمد محيسن (42 عاماً)، بعد اختطافه على يد مجهولين فجر الأربعاء، من منزله في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وإطلاق النار عليه من دون معرفة الدوافع.
وكان مسلحون مجهولون قد قتلوا في ساعة متقدمة من ليل الثلاثاء ــ الأربعاء، في البلدة نفسها، الفلسطينية زينات فارس جحا (45 عاماً)، وابنتها جيهان (26 عاماً)، وهي حامل في الشهر السابع، وأصابوا شقيقتها نهاد (16 عاماً) بجروح متوسطة.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن ثلاثة مسلحين يستقلون سيارة مدنية ترجلوا منها واقتحموا منزل الضحايا، المجاور لمقر جهاز الأمن الوقائي في البلدة، وأطلقوا النار في اتجاه قاطنيه وفروا من المكان. ووفقاً لمصادر أمنية فلسطينية، فإن الجريمة وقعت على خلفية خلافات عائلية.
وفي الوقت نفسه، قتل مسلحون مجهولون نعيم عبد المجيد الشاعر (33 عاماً) بعد إطلاق النار عليه في منطقة قيزان النجار في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وفاة الطفل محمود عادل أبو طه (6 أعوام)، من سكان مدينة خان يونس، متأثراً بجروحه الخطرة، التي كان قد أصيب بها في الثاني عشر من الشهر الجاري، خلال شجار عائلي.
كما شهدت مناطق عديدة من القطاع عمليات خطف طاولت 3 فلسطينيين اقتادهم مسلحون مجهولون إلى مناطق مجهولة. ولم تعرف حتى اللحظة الجهات التي اختطفتهم أو دوافع ذلك.
ووفقاً لمراكز حقوق الإنسان الناشطة في القطاع، فقد قتل منذ مطلع العام الجاري أكثر من 251 فلسطينياً في حوادث متفرقة تندرج في إطار الخلافات العائلية والفصائلية، مقارنة مع 153 قتيلاً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت ظاهرة «الفلتان الأمني» قد ازدادت حدة في أعقاب فوز حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت في 25 كانون الثاني الماضي، وألّفت على أساسها الحكومة الحالية.
وبرز الجانب السياسي من ظاهرة «الفلتان الأمني»، التي اعتاد الفلسطينيون ارتباطها بالمصالح الشخصية والخلافات العائلية، بعدما سقط عدد كبير من أنصار حركتي «فتح» و«حماس» في اشتباكات مسلحة بينهما، في إطار التنافس الحاد على السلطة.
وخفّت حدة الصدامات المسلحة بين الحركتين المتنافستين في الآونة الأخيرة، بعد التوافق على تأليف حكومة الوحدة الوطنية استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى المعدلة).
وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الكبير من «استمرار سقوط ضحايا جرّاء استخدام السلاح في نزاعات شخصية وخلافات عائلية، وذلك في إطار استمرار حالة الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح». وجدّد المركز، في بيان، «دعوته السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، إلى التحقيق في هذه الجرائم وتقديم مقترفيها إلى العدالة».