قلل مسؤولون في حلف شمالي الأطلسي وفرنسيون من اهمية القرار التركي بتجميد العلاقات العسكرية مع فرنسا، على خلفية مشروع قانون فرنسي يجرّم إنكار ارتكاب تركيا أعمال إبادة جماعية في حق الأرمن خلال الحرب العالمية الاولى. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية جان فرنسوا بورو: “نأخذ علماً بتصريح قائد اركان سلاح البر التركي. وهو ليس تصريحاً ذا سلطة سياسية”.
وأكّد مصدر ديبلوماسي فرنسي أن قرار “التجميد”، الذي اعلنه الجنرال التركي ايلكر باسبوج، سيقتصر على العلاقات الثنائية ولن يؤثر على التعاون “الوثيق جداً” بين البلدين في اطار العمليات المتعددة الجنسيات. وأوضح أن إعلان هذا التجميد جاء في “اطار غير رسمي خلال حفل استقبال لا على شكل بيان رسمي”.
وفي بروكسل، قال المتحدث باسم حلف الأطلسي جيمس آباثوراي: “فهمنا المبدئي هو أن القرار التركي لن يؤثر في الأطلسي. إنه يركّز على الأنشطة العسكرية الثنائية لا على عمليات الأطلسي”، مشيراً الى أنه استند في تقويمه إلى التصريحات التي أدلى بها الوفد التركي في الحلف والمسؤولون الأتراك في قوة المعاونة الأمنية الدولية في أفغانستان “إيساف”.
وكانت تركيا قد قطعت امس الاتصالات العسكرية مع فرنسا، زميلتها في عضوية حلف الاطلسي، احتجاجاً على مشروع قانون فرنسي يجرّم إنكار ارتكاب تركيا أعمال إبادة جماعية خلال الحرب العالمية الاولى.
ونقلت مصادر وسائل الإعلام التركية عن قائد الجيش التركي ايلكر باسبوج قوله في أنقرة، إنه لن تكون زيارات رفيعة المستوى بين البلدين بعد الآن.
وتنظر الشركات الدفاعية الفرنسية إلى تركيا العضو بصفتها سوقاً رائجاً لمنتجاتها.
في الوقت نفسه، حذّر وزير الخارجية الالماني السابق يوشكا فيشر من مغبة التمادي في تهديد تركيا بعرقلة انضمامها للاتحاد الاوروبي.
وأشار فيشر، في ندوة عن مستقبل أوروبا عقدت في ميونيخ امس، إلى الموقف المعقّد في الشرق الاوسط والدور الكبير الذي تؤديه أنقرة هناك بصفتها شريكاً مهماً يضمن الاستقرار والامن في المنطقة. ووصف فيشر التهديدات الاوروبية الحالية ضد تركيا بمسألة انضمامها بأنها “خطر أعمى وغباء استراتيجي”.
(ا ف ب، رويترز، د ب أ)