يحيى دبوق
شنّت إسرائيل أمس حملة انتقادات واسعة ضد دعوة الجمعية العامة للامم المتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق في المجزرة الاسرائيلية في بيت حانون، وسط دعوات إلى رفض التعاون مع القرار، وتحميل فرنسا مسؤولية إصداره واتهامها بالانحياز للإرهاب.
وأجمعت التقارير الإعلامية الإسرائيلية أمس على أن العلاقات بين فرنسا واسرائيل تتجه نحو أزمة عميقة. وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن سبب التدهور يتعلق بـ«الدور الحاسم الذي أدته فرنسا في التسوية التي جرى التوصل اليها مع دول الاتحاد الأوروبي في الموضوع، ودفعتها إلى التصويت لصالح القرار، بعدما كانت وجهتها الامتناع عن التصويت».
وبحسب الصحيفة نفسها، مارس الفرنسيون ضغوطاً على الاوروبيين، وعملوا معاً مع المندوبين الفلسطيني والقطري واللبناني من أجل تعديل مسودة القرار، لأجل تأمين أصوات الدول الأوروبية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية اسرائيلية قولها إن «فرنسا تحوّلت إلى جهة خصم في مجلس الأمن وفي الاتحاد الأوروبي»، ووصفتها بـ«البعثة العربية».
وتحدثت المصادر نفسها عن «نوع من القطيعة يسود بين الوفدين الإسرائيلي والفرنسي في أروقة الامم المتحدة». وأشارت الى أن «الدبلوماسيين الفرنسيين كانوا يتحاورون مع نظرائهم العرب ويتبادلون المسودات، فيما لم يكلفوا أنفسهم عناء الجلوس لمرة واحدة مع ممثلين إسرائيليين، أو حتى إجراء اتصال هاتفي واحد بهم».
وشنّ المندوب الإسرائيلي لدى الامم المتحدة دان غيلرمان حملة انتقاد واسعة خصّ بها الفرنسيين، متهماً باريس بـ«إرسال ورود إلى الإرهابيين»، ودفع الجمعية العامة إلى إدانة العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة.
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت قد رفض أمس قرار الجمعية العامة للامم المتحدة، مشدداً على أن «الحكومة تثق بشكل كامل بقواتها المسلحة وبالجيش وبرئيس الأركان». وأشار الى «وجوب طلب التوضيحات من أولئك الذين يطلقون (صواريخ) بشكل منهجي ولمديات طويلة ضد المدنيين» (الاسرائيليين)، مهاجماً الدول التي «تحضّ على الاخلاق، والتي لا تجد أنه من المناسب إدانة من يضرب المدنيين، من خلال سياسة ممنهجة ومنسقة».
وشارك عدد من الوزراء الإسرائيليين اولمرت حملته على الأمم المتحدة والدعوة الصادرة عنها. وقالت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني، للإذاعة الاسرائيلية أمس، إن «قرار الجمعية العامة يوضح أن الدول المؤيدة للفلسطينيين تنفّس عن مشاعرها الثائرة بعد الفيتو الاميركي في مجلس الأمن».
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي عامير بيرتس إنه يأسف «لأن أحداً لا يقترح تأليف لجنة تحقيق في (أعمال) المنظمات الإرهابية أو السلطة الفلسطينية أو حماس، الذين يفعلون كل ما في وسعهم لإيذاء المدنيين الأبرياء».
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد تبنّت بأكثرية ساحقة يوم الجمعة الماضي قراراً يدعو الى وقف «فوري» لكل أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين. وطلب القرار من الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان تأليف بعثة تحقيق في المجزرة الاسرائيلية في بيت حانون.
وصوتت 156 دولة، بما فيها الدول الـ25 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، مع القرار غير الملزم، الذي قدمته قطر باسم البلدان العربية. وصوتت سبع دول، هي الولايات المتحدة واسرائيل وأوستراليا وناورو وبالاو وجزر مارشال ومايكرونيزيا، ضد القرار، بينما امتنعت ست دول، بينها كندا، عن التصويت.